المنبر التونسي (حراك تونس الارادة) – حمّل حزب حراك تونس الإرادة رئيس الجمهورية مسؤوليّة الأزمة السياسيّة التي تمرّ بها البلاد، معتبرا أنه أصبح طرفا في المعركة التي تشهدها حركة نداء تونس بانحيازه إلى شقّ دون آخر، وخروجه عن دوره كضامن لوحدة التونسيين ولاحترام الدستور.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم الجمعة، أنّ رئيس الجمهورية يتحمّل مسؤولية الأزمة السياسية، بسبب تحريفه للنظام السياسي الدستوري نحو نظام رئاسوي، وإطلاق مبادرات موازية مثل قرطاج 1 و2 ، ممّا أضعف دور البرلمان، وفق تقديره، مضيفا أنّ رئيس الجمهورية يتحمّل كذلك جزءا رئيسيا من أزمة الحكومة، باعتباره هو من قام باختيار رئيسها ومسار تعيينها.
وعبّر عن استنكاره مواصلة أحزاب التحالف الحاكم مناوراتها السياسوية وتمطيطها للأزمة، وإرتهانها للعمل الحكومي وتعطيلها لمؤسسات الدولة، بغرض فرض أجنداتها المتضاربة، المرتبطة بالإستحقاقات الإنتخابية لسنة 2019.
كما أبرز إستعداده للتنسيق مع جميع أحزاب المعارضة، من أجل طرح مبادرات لفرض احترام الدستور، في مساع للخروج من الأزمة الخانقة وإرجاع العمليّة السياسية إلى البرلمان، عبر عرض الحكومة عليه لنيل الثقة من جديد وفق الآليات الدستوريّة.
من جهة أخرى، أكد الحزب رفضه إستغلال رئيس الحكومة حالة الإرتباك وصراعات مكونات التحالف الحاكم، لتقديم إلتزامات باسم الدولة التونسية لصالح ممثلي الإتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية.
وأعرب كذلك عن رفضه العرض الذي قدمه وزير الداخلية البلجيكي، لإقامة مراكز استقبال على التراب التونسي للاجئين غير الشرعيين الذين يتم إنقاذهم أو إيقافهم في البحر الأبيض المتوسّط، محذّرا الحكومة من مغبّة القبول بهذا العرض الذي يمسّ من السيادة الوطنية ومن كرامة التونسيين.
