المنبر التونسي (آفاق تونس) – أعلن المكتب السياسي لحزب آفاق تونس عن مقاطعته لجلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد السبت 28 جويلية 2018 مطالبا في الوقت نفسه رئيس الحكومة بأجل إنهاء الأزمة نهائيا التوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته.
وذكر البلاغ انه ”في صورة الامتناع إنه يدعو رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 99 من الدستور”.
واعتبر حزب آفاق تونس أن الجلسة العامة ليوم الغد لسد الشغور في وزارة الداخلية الذي يتحمل مسؤولية إحداثه رئيس الحكومة وبطريقة فجئية متسرعة أربكت المؤسسة الأمنية ليست إلا مناورة سياسية مكشوفة لن تزيد الأوضاع إلا تعقيدا والأزمة إلا استفحالا.
كما جاء في البلاغ أن ‘أن الوضع العام المتدهور الذي تعيشه البلاد سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا يدعو إلى شديد الإنشغال مما يجعل معالجته أولوية قصوى تتجاوز التجاذبات السياسية والمناورات السياسوية والحسابات الحزبية الضيقة التي لاتخدم بأية حال مصلحة الشعب’.
وشدد على أن مسؤولية هذا الوضع الخطير تتحمله منظومة الحكم الحالية التي أثبتت ولاتزال فشلها في مواجهته وإيجاد الحلول الكفيلة للخروج بالبلاد من الأزمة التي تردت فيها.
و أشار البلاغ إلى أنه أمام تواصل هذا العبث السياسي في إدارة الحكم في البلاد فإن حزب آفاق تونس يعتبر أن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها وصفتها كحكومة وحدة وطنية لفقدانها أغلبية مسانديها مما كان يملي عليها أن تتقدم إلى مجلس نواب الشعب لتجديد الثقة بدلا من اتباع سياسة الهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة في البلاد.
