المنبر التونسي (كتلة مشروع تونس) – قررت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس مقاطعة الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويأتي هذا القرار بسبب عدم تنظيم جلسة عامة لمناقشة والتصويت على قرار وطلب اعفاء محمد التليلي المنصري الذي استقال من رئاسة الهيئة.
وأكدت كل من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة الاتحاد الوطني الحر أنهم يعارضون عقد جلسة عامة بالبرلمان يوم السبت 28 جويلية لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة رئيسها محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية الحالي.
وقالت النائبة خولة بن عائشة (كتلة الحرة لمشروع تونس) أن الكتلة متمسكة بطلب الاستماع إلى الرئيس المستقيل، نظرا إلى توتر العلاقة بين أعضاء الهيئة.
وأضافت أن ما ورد بتقرير أعضاء الهيئة الذين طلبوا إعفاء التليلي المنصري واتهامه بقيامه بعدد من الاخلالات وتقرير الرئيس الذي رد على هذه الاتهامات، يكشف إن الأمر خطير جدا وأن الصراعات داخل هيئة الانتخابات متواصلة منذ استقالة رئيسها السابق شفيق صرصار، والذي انسحب دون أن يقدم أية توضيحات وإجابات شافية عما يحدث بالهيئة.
واعتبرت بن عائشة أنه كان من الأجدى عقد جلسة عامة للاستماع إلى الرئيس المستقيل واجراء انتخابات “التجديد الثلثي” للهيئة، قبل التوجه إلى سد الشغور في موقع الرئاسة.
كما اشارت إلى أن كتلة الحرة كانت قد ذهبت إلى حد المطالبة بتغيير أعضاء الهيئة جميعهم، نظرا إلى أن الهيئة الحالية فقدت المصداقية والشفافية وكثرت الصراعات بين أعضائها.
