بعد 3 سنوات جفاف..تونس أمام خيارين فقط

المنبر التونسي  (الجفاف) – ﺻﺮﺡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ انعقاد  ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ
ﺑﺘﻮﺗﺲ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ.
واعلن كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، عن الإنطلاق في إعداد مخطط مديري لتحلية المياه شديدة الملوحة للمساهمة في تطوير القطاع الفلاحي، إضافة إلى تركيز وحدة نموذجية لتحلية المياه شديدة الملوحة بإستعمال الطاقات المتجددة.
وأوضح الرابحي، في تصريح اعلامي أن المياه الجوفية شديدة الملوحة في تونس تقدر بحوالي 650 مليون متر مكعب في السنة بنسبة ملوحة تتراوح بين 5 و15 غرام أي ما يعادل ثلاث أو أربعة سدود، وفق ما كشفت عنه المرحلة الأولى من التشخيص الذي قام به عدد من المختصين في قطاع الفلاحة والمياه والبحث العلمي.
وسيمكن وضع هذا المخطط المديري لتحلية المياه شديدة الملوحة من إستغلال الطاقات المتجددة والموارد المائية شديدة الملوحة في الري خاصة أن تونس ودول المغرب العربي تمثل أبرز المناطق المهددة بالتغيرات المناخية والجفاف.
وأشار إلى أن تواصل ارتفاع مستوى البحر بسبب التغيرات المناخية يؤدي إلى تملّح الموائد الساحلية على غرار مياه المهدية وقصور الساف وقابس الشمالية والجنوبية مما يؤكد أهمية تثمين استغلال هذه الموارد المائية شديدة الملوحة.
واعتبر الرابحي أنه بعد ثلاث سنوات من الجفاف لا يوجد سوى حلّين إثنين وهما ترشيد المياه، الذي يمثل خيارا صعبا من حيث التأثير على المستهلك، أو تحديد موارد مائية أخرى، مضيفا أن تونس تعتزم تطوير صناعة جديدة لتحلية المياه.
وأبرز أن الوزارة تمتلك إستراتيجية لإستغلال المياه المستعملة المعالجة وتحسين جودتها لإعادة استخدامها في القطاع الفلاحي.
ولفت إلى أن القطاع الفلاحي، الذي يستأثر بنسبة 85 بالمائة من الموارد المائية، يساهم بأكثر من 8 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و8 بالمائة من الاستثمارات و10 بالمائة من إجمالي الصادرات.