المنبر التونسي (النهضة والوضع الحكومي) – اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أثناء تقييمه للوضع العام بالبلاد، أنّ الوضع الحكومي مستقر خاصة اثر تزكية وزير الداخلية ومنحه الثقة بالبرلمان.
الوضع الاقتصادي يحتاج إلى مزيد العمل
في حين اعتبر أن الوضع الإقتصادي يحتاج إلى مزيد العمل خاصة فيما يتعلّق بدفع نسق النمو الاقتصادي وفق تصريحات الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال في هذا الصدد، إن حركة النهضة حريصة على الإستقرار السياسي وعلى تكريس مبدأ التوافق والشراكة السياسيّة بين الأحزاب والمنظّمات كضمانة لتحسين الأوضاع السياسيّة والاقتصادية وحماية مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
واضاف ان مكتب الحركة نظر أيضا في الاستعدادات المتعلّقة بالندوة السنويّة التي ستنظّمها الحركة في شهر سبتمبر القادم، تنفيذا لتوصيات مؤتمرها العاشر، مشيرا إلى أن هذه الندوة ستتطرق بالخصوص الى الإصلاحات الاقتصادية وسبل تطبيقها في الواقع قصد النهوض بالوضع الاقتصادي.
كما تم التطرّق كذلك خلال الإجتماع، إلى باب السلطة المحليّة والمجالس البلدية الجديدة، فضلا عن الملفات الإجتماعية وخاصة منها الـتأمين على المرض والصحة والتقاعد.
أما على الصعيد الداخلي، فقد أكد أنّ مكتب الحركة تناول بالنظر مسألة الإصلاح الداخلي للحركة وكيفية المشاركة في بناء القرار.
وأوضح أنّ هذه المسائل التي ناقشها المكتب التنفيذي للحركة خلال إجتماعه أمس ورحّلها إلى مجلس شورى الحركة، تندرج في إطار الإعداد للندوة السنوية للحركة من جهة والاستعداد لانطلاق السنة السياسية التشريعية الجديدة، من جهة أخرى.
سنة برلمانية جديدة
وبخصوص السنة البرلمانية الجديدة، قال إن الحركة حريصة على القيام بدورها التشريعي والرقابي، وستتفاعل مع المتغيرات داخل المشهد البرلماني، بما يخدم فكرة الاستقرار السياسي ومبدأ الشراكة بين الأحزاب، باعتبار أنّ أغلب مشاريع القوانين في حاجة إلى التوافق خاصة منها المتعلقة بالهيئات الدستورية.
