المنبر التونسي ( مشروع تونس ) – طلبت حركة مشروع تونس، من الحكومة متابعة تنفيذ قرار مجلس نواب الشعب، القاضي بانتهاء فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بكل جدية.
وذكرت بأن هذا القرار سبق للحكومة أن أبلغته للسلطات العمومية وأمرت بإنهاء كل التتبعات أمام المحاكم الخاصة في إطار صلاحيات النيابة العمومية وإرجاع القضايا للمحاكم العادية.
واعتبرت حركة مشروع تونس في بيان لها اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018، أن ما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة من ”تجاوزات للدستور وممارسات انتقائية وانتقامية وضغط على القضاء خدمة لأجندات خطيرة يعرض البلاد لمخاطر لا يمكن السكوت عنها”، مبرزة أن الدستور حدد مسار العدالة الانتقالية بكامله في أربع سنوات انتهت في 31 ماي 2018
واشارت في هذا الشان الى أن مجلس نواب الشعب قرر خلال الجلسة العامة في 26 مارس 2018 الاكتفاء بهذه المدة وعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة ”غير أن الهيئة خالفت الدستور وضربت قرار مجلس نواب الشعب بعرض الحائط وواصلت محاكمة رجال الدولة من أمنيين ومسؤولين كبار وزراء وسفراء وولاة وغيرهم من قبل محاكم خاصة استثنائية انتهت مهامها وقامت بتحجير السفر على بعضهم وملاحقة الآخرين”.
وأكدت حركة مشروع تونس في بيانها أنها ستواصل العمل على “إنهاء مسلسل الملاحقات والابتزاز والتوظيف وتحقيق المصالحة الوطنية العاجلة في تنسيق كامل مع
الأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني”.
وكان مجلس نواب الشعب قرر خلال جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 عدم التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، وقد شهدت الجلسة انسحاب أعضاء كتل حركة النهضة والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ولم يشاركوا في عملية التصويت، لرافضين انهاء عمل الهيئة.
