المنبر التونس ( الإستغناء عن التعريف بالإمضاء ) – صادق مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2018 على مشروع أمرٍ حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرّخ في 03 ماي1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.
وأكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها ، أن الأمر الحكومي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير قضاء المواطنين لشؤونهم وتقريب الخدمات المسداة لفائدتهم إلى جانب تحسين مناخ الاعمال ومعالجة البيروقراطية الإدارية وتخفيف الضغط على الإدارة.
الإستغناء عن التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
وأضافت أن هذا الأمر قلص من عدد الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقتها للأصل إلى أدنى عدد ممكن، حيث تم الإستغناء عن 60 % من حالات التي كانت تستوجب هذه الإجراءات.
وتم الاقتصار على طلب الخدمة للحالات الضرورية والقصوى والمبررة بإعتبارات تتعلق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام وبإجراءات إثبات عند التنازع لدى المحاكم، وهو ما يعني أنه لا يمكن مستقبلا لهذه المصالح مطالبة المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
وأكدت الوزارة أن هذا الأمر جاء ليلغي كل النصوص الترتيبية المخالفة لأحكام القائمة الحصرية وخاصة منها القرارات الصادرة سابقا عن مختلف الوزارات والمتعلقة بضبط الوثائق والحالات المستوجبة للتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
وأضافت أنه سيتم في وقت لاحق إصدار منشور في الغرض يعمم على المصالح البلدية إلى جانب تعريف المتعاملين مع الإدارة بمضمون القائمة الحصرية التي ستشملها إجراءات التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
