جمعية “شفافية” تطرح إشكاليات التصريح بالمكاسب !!!

0

المنبر التونسي ( شفافية ) – عقدت جمعية “شفافية” يوم الاثنين 29 أفريل 2019، ندوتها الصحفية الأولى. هي ندوة ارتأت الجمعية أن تكون جامعة لعدة مواضيع ومتضمنة لعدة مواقف من قضايا عاشتها بلادنا مؤخرا وتعددت منها الآراء وتداخلت فيها المعطيات.

امحمد الجعايبي: نحتاج منظومة جديدة علمية تُبنى على مدرسين ذوي مستوى جامعي…

السيد امحمد الجعايبي رئيس جمعية “شفافية” استهل مداخلته بالتعريف بهذه الجمعية الفتية التي تحصلت على التأشيرة في جوان 2018. كما ذكر بالندوتين الأولتين لها حيث كانت الأولى حول الشفافية كضمانة لإنجاح الديمقراطية المحلية والندوة الثانية حول قطاع الأدوية وانتظارات المواطن.

السيد امحمد الجعايبي قال بأن الندوة الأولى حضرها أكثر من 206 مشتشارا بلديا، مضيفا أنها طرحت جميع التساءلات وبسطت جميع الإشكاليات وتناولت الثغرات التي تضمنتها مجلة الجماعات المحلية.

رئيس الجمعية تحدث عن التعلق بمعرفة جميع الإشكالية والثغرات للتمكن من كاريزمات قانون الجماعات المحلية وفعلا وفي الندوة الأولى أبرز العميد فاضل موسى النواقص التي تضمنتها جمعية الجماعات المحلية.

أما الندوة الثانية فقد جمعت جميع الأطراف المتدخلة في قطاع الأدوية وطرحت كذلك المشاكل التي يعاني منها المواطن والصعوبات التي تمر بها الصناديق الاجتماعية والمسؤولية التي تتحملها الصيدلية المركزية.

السيد امحمد الجعايبي قال كذلك أنه تم إعداد تقريرين تضمنا كل ما طرح خلال الندوتين والتوصيات التي تمخضت عنهما.

أما فيما يتعلق بظاهرة المدارس القرآنية العشوائية فقد شدد رئيس الجمعية على ضرورة “عدم التطرق للموضوع بعقلية حربية” مضيفا بأننا “نحتاج منظومة جديدة علمية تُبنى على وثاق وطني جديد لاجتناب الظواهر الايديولوجية التي برزت أثناء الثورة وتعتمد على مدرسين ذوي مستوى جامعي. حتى ولو كانت المدرسة المعنية متخصصة في التعلم القرآني”.

إن تعليم وتعلم القرآن واجب وطني ينصهر في شخصيتنا الإسلامية” هذا ما أكده رئيس الجمعية.

أما الموضوع الآخر الذي سيطرح خلال هذه الندوة فهو التصريح على المكتسبات في الجانب المتعلق بالتصريح بمكتسبات القرين وهو موضوع يتعارض مع مبدأ المعطيات الشخصية.

وهنا طرح امحمد الجعايبي تساؤلا في غاية الأهمية وهو : هل الأوكد هو تخطية الناس أو القيام بمنظومة متجانسة تبني للمستقبل ؟

ياسين سلامة: لابد من مراجعة مجلة الجماعات المحلية على أسس صحيحة وحسب واقع مُعاش

السيد ياسين سلامة وهو كاتب عام مساعد بجمعية “شفافية” وعضو مجلس بلدي بسكرة فقد تناول في مداخلته الندوة الأولى حول الشفافية كضمانة لإنجاح الديمقراطية المحلية وقال بأن أهم ما تم التطرق إليه هو الصلاحيات الواسعة لرئيس البلدية على حساب المستشار البلدي عضو المجلس البلدي.

كما تحدث عن التداخل واللخبطة في أعمال المجلس البلدي.

لابد من مراجعة مجلة الجماعات المحلية على أسس صحيحة وحسب واقع مُعاش” هذا ما أكده السد ياسين سلامة، الذي أكد أن لم يتم إلى حد الآن إصدار النصوص الترتيبية لمجلة الجماعات المحلية، هذه النصوص التي ستسهل تطبيق الفصول الموجودة بالمجلة.

ركز السيد ياسين سلامة كذلك على أن أعضاء المجلس البلدي ليس لهم الحق في الولوج إلى بعض المعطيات والمعلومات وهو أمر غير منطقي.

أما عن أدوار الوالي والمعتمد فقد شدد الكاتب عام المساعد بالجمعية على ضرورة تفعيل دور الوالي الذي أصبح مهمّشا وهو نفس الأمر بالنسبة لدورة المعتمد.

إلياس بن مرزوق: لا بد من مراجعة كل النظام…

الدكتور إلياس بن مرزوق، نائب رئيس جمعية “شفافية” طبيب وناشط بالمجتمع المدني فقد تطرق إلى أهم ما ناقشته الندوة الثانية حول قطاع الأدوية وانتظارات المواطن مُذكرا بما يعانيه هذا القطاع جراء النقص والتهريب وعدم قدرة الصندوق على إرجاع المصاريف للمواطن ومشكلة التصرف والحوكمة الرشيدة في هذا القطاع.

الدكتور ذكر بالتجربة النموذجية التي قام بها مستشفى الحبيب ثامر والمتمثلة في رقمة مسار الأدوية.

أما عن أهم التوصيات فهي مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية التي تتحكم في سياسة الأدوية في تونس غير أنها لم تباشر العمل إلى حد الآن نظرا لعدم الاتفاق حول مهامها.

لا بد من مراجعة كل النظام” هذا ما شدد عليه إلياس بن مرزوق مضيفا أنه ولتفادي إشكالية تزويد السوق بالأدوية لا بد من إنشاء صندوق ولجنة تقوم بنظرة استشرافية لسوق الأدوية حتى لا نعيش أزمة نقص أدوية.

السيد سفيان بلحاج العضو بجمعية “شفافية” تحدث عن مسألة المدارس القرآنية العشوائية مبينا أن أعضاء الجمعية ارتأوا ضرورة ابداء موقف حول هذه المسألة لما تمثله من خطورة اجتماعية ودينية على أطفالنا مشددا على ضرورة بعث نوادي ومدارس خاصة لتدريس القرآن على أن تكون مراقبة من أجل حماية أبناءنا.

أما السيد حسني لحمر الناشط في المجتمع المدني فقد تطرق إلى مسألة التصريح بالمكاسب المتعلقة بكشف معطيات شخصية للمصرح وقرينه، مشددا على أن قضية الابلاغ عن الممتلكات والمكاسب لا يجب أن تقتصر على عقاب تصاعدي مسلط على الذين حددهم القانون بل أن يكون ذلك في إطار منظومة متكاملة تراعي الجوانب الأربع التي تطرقت إليها القوانين المهتمة بهذا الشأن بطريقة محكمة ومتناسقة: قانون النفاذ إلى المعلومة، مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية وقانون مكافحة الفساد مع مراعاة واجب الاحتراز في ما يخص أملاك ومكتسبات القرين. ولقد وقعت تلاوة الرسالة المفتوحة للعميد شوقي طبيب التي تقترح تنظيم ملتقى علمي في إطار شراكة واسعة بين كل الهيئات المدنية المهتمة بهذه الجوانب، والتشاور مع مجلس نواب الشعب للبحث على سبل استنباط مجلة او نص قانوني جديد يضمن التناغم التام في هذا الشأن.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.