المنبر التونسي (البنك المركزي) – اصدر البنك المركزي التونسي بيانا اثر اجتماعه بتاريخ 31 ماي 2019 .وعقد المجلس اجتماعه الدوري يوم 31 ماي 2019 واستعرض النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرق إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والذي بلغت نسبته 1,1٪ بحساب الانزلاق السنوي، خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، مقابل 2,7٪ خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وذلك بالعلاقة أساسا مع تراجع القيمة المضافة للقطاعين الفلاحي والصناعي قابله تماسك النشاط في قطاع الخدمات، لا سيما السياحة.
وفي المقابل، سجل المجلس تراجع نسبة التضخم الى مستوى 6,9٪، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أفريل 2019 مقابل 7,1% في الشهر المنقضي نتيجة، بالأساس، لانخفاض نسق ارتفاع اسعار المواد الغذائيّة (+6,6% مقابل +7,5%).
وعند تداوله لآخر تطورات القطاع الخارجي، وبعد التراجع الذي شهده العجز الجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، أشار المجلس إلى عودة هذا العجز للتوسع في موفى شهر أفريل المنقضي ليبلغ 4.505 م.د أو ما يعادل 9,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,3٪ قبل سنة، علما وأن مستواه يبقى مستقرا بحساب العملات الأجنبية، مما يتباين مع السنوات الفارطة التي سجلت تعمق العجز الجاري بالدينار وكذلك بحساب العملات الأجنبية خلال نفس الفترة.
وتعكس هذه التطورات في جانب منها مساهمة السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ السنة الفارطة قصد الحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية.
ومن جانبها، شهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تراجعا إلى مستوى 13.050 م.د أو74 يوم توريد في موفى أفريل 2019 مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم في موفى سنة 2018 ويعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى الدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي في ظل تأخر بعض السحوبات على التمويلات الخارجية المبرمجة.
وتطرق المجلس إلى تطور نشاط القطاع المصرفي وتوازناته المالية، مستعرضا آخر المؤشرات المتعلقة بالسيولة المصرفية والتي اتسمت بتواصل الضغوطات مشيرا إلى أن البنك المركزي يراقب عن كثب وضعية البنوك إزاء مؤشرات التصرف الحذر في هذا المجال وذلك بغاية الحفاظ على استقرار القطاع ككلّ.
وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
