المنبر التونسي(سليم الرياحي)- علق الأمين العام السابق لنداء تونس سليم الرياحي على خبر اجتماعه برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أثناء مشاركته بالقمم الثلاث الأخيرة في مكة المكرّمة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة الصباح.
وكتب الرياحي التدوينة التالية:
إنّه من المؤسف أن تؤثّث مؤسسات اعلامية وطنية أنجبت لعقود أقدر الأقلام الصحفيّة و أكفأ أساتذة الصحافة (و أقصد هنا جريدة الصباح) صفحاتها بمقالات شبه صحفي يتلقّى تعليماته من سادته في القصبة في تعدّ صارخ على ميثاق أخلاقيات العمل الصحفي و الذي وضعته نقابة الصحفيين من أجل التصدّي لكلّ مراكز الضغط المالي والسياسي والحكومي وللصحافة الصفراء و المتمسّحة على أعتاب النفوذ الحكومي وغيره و لا نريد استعراض مساعي التودّد التي كان يبديها هذا الصحفي تجاهنا عندما كان كثير التردّد على مكاتبنا…
مقالة الاكاذيب التي نشرها الصحفي (خ.ح ) وعَنْونها بلقاء بالسيد رئيس الجمهورية في السعودية، والذي سينتشر طبعا كالنار في الهشيم بفضل ” مكينة المواقع الحكوميّة” مشبوهة التمويل، هو في الواقع لخدمة أهداف أخرى أكشفها في ما يلي :
بداية، إن كل الهراء والمزاعم حول وجود حكم بالسجن في حقي بخصوص تحقيق القطب القضائي المالي كاذبة ولا أساس لها من الصحة وأؤكّد أن لا وجود لأيّ حكم ضدّي في هذا الملف وطلبنا الذي تقدمنا به يخص إبطال الإجراءات الإحترازيّة و الوقتيّة التي اتخذت في حقي تعسّفيا ، وليست هذه الإجراءات بأي حال من الأحوال حُكمًا صادرا عن القضاء الجالس المخول بإصدار الأحكام بدرجتيها الإبتدائية و الإستئنافيّة … وقد أكدت لي هيئة الدفاع تعيين الجلسة المذكورة لكسر هذه الاجراءات في خلال أيام ان شاء الله.
اما بالنسبة للتلميحات الركيكة بخصوص إمكانية تدخل رئيس الجمهورية في القضاء، فهي مردودة على أصحابها ، لأنني لم أطلب يوما تدخل رئيس الجمهورية عندما كنت أمينا عاما لحزبه الذي أسسه، حتى أطلب تدخله اليوم.
كنت دائما أطالب بأن يكون القضاء مستقلا عن كل طرف خارجي أو جهة سياسية أو تشويش فئة قليلة من الإعلاميين البائعين لذممهم ،ولا زلت أصر على هذا بشدة في ما يخصني .
لذلك، أطلب من القضاة النزهاء وبالخصوص رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، و الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، والسيد وكيل الدولة العام، تسهيل الإجراءات الادارية والقانونية في نطاق ما يسمح به القانون وبما يمكن من تعيين الجلسة خلال الايام القليلة القادمة والنظر في طلبنا قبل إنطلاق العطلة القضائيّة في 15 جويلية المقبل ، حتى أتمكن من استعادة حقوقي والعودة إلى وطني و تحمّل مسؤوليّاتي سياسيا واقتصاديا و رياضيا .
وأريد أن أؤكّد في الأخير بأنّ اقحام النادي الإفريقي في المقال هي محاولة بائسة وفاشلة لإرباك أحباء الجمعيّة ، ولا يخفى أنّ الهدف من وراء ذلك هو تجييش الجمهور مرّة أخرى ضدّي ، ولكن جماهير الإفريقي وقفت على حقيقة مايجري منذ مدّة، وأؤكّد بصفة صارمة أنّي لن أسمح مستقبلا باستعمال الجمعيّة وجمهورها لضربي مجدّدًا ،
وفي كل الأحوال ، فإنه من الجيّد أننا نعيش في عصر الفضاء الرقمي المفتوح أين يمكنني نشر تدوينة تصل مئات الآلاف من التونسيين للرد على مقال لن يتجاوز حتمًا بعض العشرات من المتابعين في أحسن الحالات … ولن اتأخر مجددا في الردّ على كل تجاوز في حقي وحق التونسيين بالحصول على معلومة غير مسمومة أو مدفوعة الأجر… في الأثناء، لازلت أتمنى أن تتغير قواعد المنافسة معي سياسيا ورياضيا ، لتكون بمستوى أرقى من هذا .
