المنبر التونسي (جائزة نوبل للسلام)-من بين مئات المرشحين من مختلف أنحاء العالم، نجح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في اقتناص جائزة “نوبل” للسلام لعام 2019، لتعود بذلك إنجازاته الداخلية والخارجية إلى دائرة الضوء، التي منحته بجدارة لقب “مهندس الصلح الكبير”.
ودخل اسم آبي أحمد التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن أنهى نزاعا حدوديا طويل الأمد مع إريتريا، الذي يعد واحدا من أطول النزاعات في أفريقيا.
كما أشادت لجنة الجائزة بـ”الإصلاحات المهمة” التي أطلقها الزعيم الإثيوبي منذ أبريل 2018، في الداخل.
وقالت بيريت ريس أندرسن، رئيسة معهد نوبل النرويجي للسلام المكون من 5 أعضاء، إنه تم تسمية أحمد لتحركاته لإنهاء صراع بلاده مع إريتريا المجاورة في غضون أشهر من توليه منصبه في عام 2018.
لكن لأحمد تاريخ قصير لكنه حافل بالإنجازات، سواء داخليا أو إقليميا، ساعد على ترشيحه للجائزة المرموقة.
وتولى أبي (43 عاما) السلطة بعد أن ضغطت الاحتجاجات الواسعة على الائتلاف الذي يحكم البلاد منذ زمن طويل، وألحقت الضرر بواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
وسرعان ما أعلن أصغر زعماء أفريقيا عن إصلاحات جذرية وبدأ ما أطلق عليها ظاهرة “أبيمانيا”.
وفي خطوة أحدثت مفاجأة في منطقة القرن الإفريقي المضطربة منذ فترة طويلة، قال أحمد إن إثيوبيا ستقبل اتفاقية سلام مع إريتريا. وفي غضون أسابيع، زار زعيم إريتريا أسياس أفورقي العاصمة أديس أبابا، وتمت استعادة روابط الاتصالات والنقل، كما التأم شمل العائلات المقسمة بين البلدين منذ نحو عقدين من الزمن.
وأدى تحسن العلاقات إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة على إريتريا، واحدة من أكثر دول العالم عزلة
إصلاحات داخلية
وفي الداخل، قدم أحمد مفاجآت سياسية واحدة تلو الأخرى، إذ أطلق سراح عشرات الآلاف من السجناء، ورحب بمجموعات المعارضة التي كانت محظورة في السابق، واعترف بالانتهاكات التي وقعت في الماضي، وأعلن أن إثيوبيا ستجري انتخابات حرة ونزيهة في عام 2020.
وفي عهده، تمتلك إثيوبيا حكومة “متوازنة بين الجنسين”، ولديها أيضا رئيسة وهو أمر نادر في أفريقيا.
كما أصبح بإمكان الناس التعبير عن أنفسهم بحرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منظمات إعلامية أعلنت العام الماضي أن إثيوبيا ليس لديها أي صحفي في السجن، وفقما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.
واقتصاديا، أعلن رئيس الوزراء الجديد عن انفتاح الاقتصاد الإثيوبي الخاضع لسيطرة مشددة، قائلا إن الاستثمار الخاص سيكون موضع ترحيب في القطاعات الرئيسية المملوكة للدولة.
