المنبر التونسي (حكومة كفاءات مستقلة) – إنّ “الحديث عن حكومة كفاءات مستقلة يطرح الكثير من الأسئلة”، هذا ما قاله الأمين العام لاتحاد عمال تونس، محمد مهدي كمون، اليوم السبت 4 جانفي 2020، في تصريح على هامش افتتاح اجتماع الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس، مذكرا في ما يتعلق بتركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة، بأنّ اتحاد عمال تونس طالب بحكومة سياسية يشرف عليها مسؤولون سياسيون وتحيط بهم كفاءات تساعدهم على تنفيذ برامجهم.
واعتبر محمد مهدي كمون أنّ “التاريخ القريب بين مع حكومة الكفاءات التي ترأسها مهدي جمعة غياب النتائج التي تغير من الواقع التونسي”، ملاحظا أنّ هذه الكفاءات “ليست مستقلة خاصة وأنّ أغلبهم أحزابا سياسية مباشرة بعد خروجهم من الحكومة”.
وأكّد كمون أنّ اتحاد عمال تونس يتوجه إلى هذه الحكومة أو غيرها من الحكومات برسالة واضحة مفادها أن تونس لكل التونسيين ولا مجال للإقصاء والتهميش، كما يجب تشريك كل المنظمات في الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وقال كمون بخصوص التحاور مع المنظمة الأكثر تمثيلا “إنها مغالطة ولا يوجد أي فصل في القانون يقر بهذا المبدأ”، مشددا على أنّ المطلب الرئيسي لاتحاد عمال تونس يبقى “الانفتاح على كل المنظمات دون أي إقصاء أو تهميش”.
وأشار محمد مهدي كمون إلى أنّ الهيئة المركزية التي يشارك فيها الكتاب العامون للنقابات العامة والكتاب العامون الجهويون ستخصص لتقييم نشاط اتحاد عمال تونس خلال سنة كاملة من العمل وللوقوف على النقائص أو العراقيل، التي حالت دون تحقيق الأهداف التي يناضل من أجلها، بهدف ضمان حقوق العمال وضمان مقومات العيش الكريم.
وبيّن كمون أنّ الهيئة المركزية ستعمل على رسم خارطة طريق لعمل الاتحاد خلال سنة 2020، ووضع الخطط التي من شأنها أن تساعد المنظمة على تخطي الصعاب التي تعترضها لممارسة دورها ولتكريس التعددية النقابية الحقيقية.
