المنبر التونسي (حركة النهضة )-نشر المحامي والناشط السياسي سمير عبدالله تعليقه القانوني على التبريرات التي قدمها اليوم وزير الداخلية الاسبق فرحات الراجحي حول قضية تزييف ملف تأسيس حركة “النهضة” التي إثارتها عبير موسي يوم امس.. وجاء تعليق عبد الله كالتالي :
“السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق ردّ اليوم على اتهامات عبير موسي في خصوص شبهات التزوير التي تحوم حول ملف تأشيرة الاعتراف بحركة النهضة وقال : – الملف استوفى كل الاجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الأحزاب لسنة 1988 – القانون لا يشترط حضور طالب التأشيرة شخصيا ويمكن له ان كان مقيما بالخارج امضاء المطلب هناك -عند تقديم المطلب لا شيء يفيد أن الغنوشي حامل لجنسية أخرى غير الجنسية التونسية – عند تقديم المطلب لا شيء يفيد وأنّ الغنوشي وبقية المؤسسين لهم سوابق عدلية سأكتفي بهذه الاجابة القانونية ولن أتطرق للجانب السياسي ( لأنّ القضية سياسية بالأساس) 1- عندما تقدمت حركة النهضة في جانفي 2011 بطلب التأشيرة كان قانون الأحزاب لسنة 1988 هو الساري المفعول ..مرسوم الأحزاب الذي ألغى ذلك القانون لم يصدر الاّ في 24سبتمبر 2011 وذلك القانون يمنع بشكل صريح تأسيس أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو لغوي أو جهوي 2- الوزير السابق لم يرى مانعا في عدم حضور صاحب مطلب التأشيرة شخصيّا لكنّه لم يجب على شبهة تزوير الامضاء الغير مطابق لامضاءات أخرى لنفس الشخص ..القضيّة اذن هي في مدى صحّة الوثقيقة من حيث صحّة الامضاء 3- كيف لوزارة الداخلية ومصالح استعلاماتها أن تجهل أنّ الغنوشي وبقية المؤسسين يحملون جنسيات أجنبية وهذا يحجّره قانون الأجزاب ؟؟
4- غريب أن يصرح وزير داخلية سابق أنّه عند تسليم المطلب لا شيء يفيد وجود سوابق عدلية الشرطة العدلية بمقر الوزارة وادارة الشؤون السياسية والعام والخاص يعلمون ذلك .. أذكّرك فقط أنّ العفو العام الذي محى السوابق لم يصدر الاّ في 28 فيفري 2011 / سمير عبدالله”..
