المنبر التونسي (قيس سعيد،هشام المشيشي) – انتهت الآجال الدستورية لاختيار الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح،وكلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس،وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة المقبلة.
وفاجأ قيس سعيد الأحزاب والكتل البرلمانية بتكليف المشيشي لأنه لم يكن على قائمة ترشيحاتها التي قدّمتها لرئاسة الحكومة؛ اختيار فاجأ بالأساس حركة النهضة وائتلاف الكرامة، الذي قال رئيسها سيف الدين مخلوف،أن رئيس الجمهورية “تحوّل إلى عبء حقيقي على الإنتقال الديمقراطي”.
ويرى محللون ان اختيار قيس سعيد،جاء عكس توقعات الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، وكان محل جدال ونقاش،منذ الإعلان عنه، على شبكة التواصل الاجتماعي بين مؤيد له ورافض لقرار تعيينه،حيث هلل له البعض واعتبره خيارا موفقا خاصة وأن المشيشي ابن الشمال الغربي ولأول مرة في تاريخ تونس سيكون رئيس الحكومة التونسية، (ان حظي بثقة البرلمان)، من إحدى مدن الشمال الغربي المهمش وتحديدا معتمدية بوسالم التابعة لولاية جندوبة وهو يعتبر رهان قيس سعيد الذي تحدى به خصومه من السياسيين، في حين عبر آخرون عن رفضهم لقرار قيس سعيد باختياره المشيشي لانه لم يتم ترشيحه من أي حزب من الأحزاب والكتل البرلمانية التي كان رئيس الجمهورية دعاها إلى تقديم مقترحاتها لتولي رئاسة الحكومة، واعتبروه قرارا مسلطا من قبل قيس سعيد ومفروضا بغطاء الدستور الذي يخول له ذلك وتحدي منه لبعض الأحزاب المعارضة لسياسته والتي أصبحت بعد الانتخابات لا ترى في قيس سعيد توجهاتها وقناعاتها، ولأنه أصعب من أن تطوعه بعض الأحزاب والكتل لحساباتها فهو الرئيس العصي الذي هدد “باطلاق صواريخه” وسيكشف عن “الوجه الصارم، وفق تعبير البعض في اطار القانون.
ويترجم ذلك ،وفق مراقبون، في تصريحات رئيس الجمهورية خلال تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة، عندما قال”نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية”، وأن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات والحفاظ على السلم الأهلية واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه.
وفي كل مرة يخرج فيها قيس سعيد الا وينطق بكلمات حادة ورسائل نارية موجهة وصارمة لا تروق للبعض وتشن حملة ضده لكنه لا يبالي بذلك ويواصل في قناعاته.
مفاجأة للأحزاب..مؤيدون ورافضون لاختيار سعيد
أثار قرار قيس سعيد باختيار هشام المشيشي وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة الكثير من الجدل بين مؤيد له ورافض لتعيينه.
وعلق رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي على تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد لهشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة.
وعبر في تدوينة له على الفايسبوك، عن تمنياته بالتوفيق للمشيشي، وقال إنه شخصية مستقلة ورجل دولة ابن الإدارة التونسية و كفاءة تستحق الدعم و المساندة..: نحن لها صديقي ….كان الله في عونكم”.
من جهته اعتبر القيادي في حركة تحيا تونس وليد جلاد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أحسن الاختيار بتكليف هشام المشيشي لتشكيل الحكومة القادمة، وأن حزبه لديه ثقة في رئيس الدولة وحركته ستتفاعل إيجابيا مع هشام المشيشي من أجل إنجاح مهامه في تكوين الحكومة الجديدة.
وتابع جلاد أن هشام المشيشي أثبت جدارته في المناصب التي تقلدها طيلة مسيرته المهنية.
كما أن أمين عام حركة الشعب، النائب زهير المغزاوي، أكد أن أغلب المقاييس التي تطالب بها حركة الشعب متوفرة في رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، وأنه شخصية قادرة على قيادة البلاد في المرحلة القادمة وان الرئيس أحسن الاختيار.
وعلى إثر تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، كان لرئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف رأي مخالف هاجم من خلاله رئيس الجمهورية، ونشر تدوينة انتقد فيها قيس سعيد، وقال سيف الدين مخلوف إن رئيس الدولة تحوّل إلى عبء حقيقي على الإنتقال الديمقراطي في تونس.
وللاشارة فإن الدستور التونسي لا يفرض على رئيس الجمهورية التقيد بترشيحات الأحزاب والكتل البرلمانية بعد استشارتها، غير أن التحدي الذي سيواجه المشيشي سيتمثل في حصوله على تزكية أغلبية البرلمان لفريقه الحكومي.
وقد مثل التعيين مفاجأة للأحزاب والكتل السياسية، وقد يخلق صعوبة في تشكيل الحكومة المقبلة.
وأمام المشيشي شهر لتشكيل حكومة وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان وسيحتاج إلى الأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
ويُنظر للمشيشي على نطاق واسع باعتباره مقربا من سعيد، إذ كان مستشارا له في السابق.
وقد كان أيضا عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت عام 2011، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويرى محللون ان المشيشي ليس له خلفية اقتصادية بينما تعاني المالية العامة وضعا حرجا للغاية، وتحتاج البلاد لإصلاحات عاجلة وهو مجرد اختيار اتخذه قيس سعيد ضد خصومه السياسيين.
