المنبر التونسي(نسبة التضخم) – استعرض مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه الدوري الوم الأربعاء 29 جويلية 2020، النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرق إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما آخر تحيين لتوقعات النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يشهد، خلال السنة الحالية ، انكماشا حادا بـ 6,5% بالعلاقة مع تراجع النشاط في جل القطاعات لا سيما الصناعات الموجهة للتصدير وكذلك السياحة والنقل وبدرجة أقل الصناعات غير المعملية.
وأفاد البنك المركزي، في بلاغ له، أنه ينتظر أن تشهد محركات النمو الأساسية انخفاضا هاما في نسق تطورها خاصة الاستثمار بالعلاقة مع ضبابية الآفاق الناجمة عن جائحة كورونا و كذلك الاستهلاك الخاص، إضافة الى تقلص حجم المبادلات التجارية مع الخارج الناتج بالأساس عن تراجع الطلب بمنطقة الأورو وكذلك تواصل الصعوبات في القطاعات الاستخراجية، أي النفط والفسفاط.
وفي المقابل، سجّل مجلس البنك المركزي انخفاض نسبة التضخم إلى مستوى 5,8%، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر جوان 2020 مقابل 6,3% قبل شهر نتيجة لتباطؤ نسق ارتفاع أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة والخدمات. كما تراجع خلال نفس الشهر نسق تطوّر التضخّم الأساسي (تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة) بعدما استقر في مستويات مرتفعة نسبيا خلال الأشهر الفارطة، حيث بلغ 5,6% مقابل 6% في ماي 2020.
وبالنسبة لآخر تطورات القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تراجع مستوى العجز الجاري إلى حدود 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السداسي الأول من السنة الحالية، مقابل 5,6% في نفس الفترة من السنة المنقضية وهي نتيجة مردها أساسا إلى انكماش النشاط الاقتصادي على الصعيد الوطني والعالمي والذي انعكس على نسق المبادلات التجارية وعلى النشاط السياحي. إلا أن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية قد مكّن من تغطية العجز الجاري ودعّم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 20903 م.د أو 136 يوم توريد بتاريخ 27 جويلية 2020 مقابل 16078 م.د و90 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019.
وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، شدّد المجلس على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي لتفادي مناخ الضبابية الذي يعمّق الأزمة الاقتصادية، حيث أن هذا الاستقرار سيمثّل عاملا أساسيا لتسريع الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنهوض بالاستثمار. ومن ناحيته، أكّد المجلس أنّ البنك المركزي سيواصل متابعته الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.
