المنبر التونسي(ليبيا) – اعتبر مراقبون أن الحوار الليبي الذي تحتضنه مدينة بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط يعد لقاء “لكسر الجمود وتقريب وجهات النظر”.
وانطلقت، الأحد، في بوزنيقة، جولة من الحوار الليبي تمتد ليومين بين وفدين من طرابلس وطبرق.
ويبعد منتجع بوزنيقة الذي يحتضن الحوار ببضعة كيلومترات عن منتجع الصخيرات الذي احتضن المشاورات الليبية عام 2015 وتوج باتفاق سياسي تحت راية الأمم المتحدة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن اللقاء يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
وكانت مصادر ليبية أعلنت، في وقت سابق، ان اجتماعات المغرب ستمهد لجولة جديدة من اجتماعات جنيف التي من المرتقب ان تبدأ قريبا.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، أن الاجتماع قد يكون “مقدمة لاتفاقات تنهي الأزمة الليبية”، وأكد أن المملكة “لا تسعى إلى مقترح أو مبادرة في ليبيا، وقد فتحت المجال لحوار ليبي ليبي دون تدخل”.
واعتبر رئيس الديبلوماسية المغربية أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل لبناء الثقة وإنضاج الأفكار والخروج بتفاهمات، مشددا على أن المملكة تعمل بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بشأن كل ما يتعلق بالملف الليبي.
وقبل دخول قاعة الاجتماعات المغلقة، قال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبى “نعد الشعب الليبي أننا سنبذل قصار جهدنا لتجاوز الماضي ورأب الصدع والسير نحو بناء الدولة القادرة على إنهاء المعاناة والتطلع لتحقيق الاستقرار.
من جهته، أكد ممثل حكومة طرابلس عبد السلام الصفراوي، أن حكومته “تتطلع لكسر حالة الجمود واستئناف العملية السياسية وعقد لقاءات بناءة مع شركائنا في مجلس النواب للتوصل إلى حل توافقي سياسي سلمي ينهي المشاكل التي تعاني منها ليبيا”.
حراك ديبلوماسي مغربي
وتوج حوار بوزنيقة بين وفدي طرابلس وطبرق، المساعي التي قام بها المغرب في الفترة الأخيرة، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
وقد استقبلت الرباط أواخر يوليو المنصرم، بناء على دعوة من رئيس البرلمان المغربي، كلا من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري.
وخلال مباحثاته مع مسؤولين مغاربة، عرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح “مبادرة المجلس لحل الأزمة في ليبيا” وقد لقيت المبادرة ترحيبا من قبل المغرب.
في المقابل، تطرق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى “إمكانية إدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات بما يتوافق مع المرحلة الحالية”.
وقد أكد رئيس الديبلوماسية المغربية حينها أن “المبادرات الليبية، بما فيها ما اقترحه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ممكن أن تعطي أرضية للسير نحو حل للأزمة الليبية”.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، قد زارت المغرب قبل أسابيع، في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.
لقاء لكسر الجمود
واعتبر الخبير في الشؤون الأفريقية والعلاقات الدولية، خالد الشكراوي، أن الاجتماع الذي يحتضنه منتجع بوزنيقة، هو اجتماعي “أولي من حيث الشكل والمضمون ولا يعتبر نهائيا مؤتمرا على شاكلة مؤتمر الصخيرات 2015”.
واعتبر الشكراوي أن أهمية اللقاء المباشر في هذه المرحلة ربما تكمن في “استماع الأطراف لبعضها البعض، وخلق أرضية للتواصل ليس أكثر”، مشيرا إلى صعوبة التكهن بالتوصل إلى تفاهمات في الأمد القريب، بالنظر لحجم الخلافات القائمة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي المقبل وتوزيع المناصب السيادية.
ويرى خبير العلاقات الدولية أنه “من الصعب اليوم العودة إلى مقررات اتفاق الصخيرات وتطبيقها بحذافيرها، وعلل ذلك “بالخلافات التي جعلت من الصعب تطبيق الاتفاق بعد مرور خمس سنوات على إعلانه”،
