المنبر التونسي (الاسلام السياسي)-يناقش مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون يهدف لتشديد الرقابة على المؤسسات والجمعيات الإسلامية ومكافحة تمويلها ومراقبة خطابها على شبكات الإنترنت.
ويطرح المشروع الذي يضم حوالى خمسين بندا ويتوقع أن يكون أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد ماكرون،و التي تسعى الحكومة الفرنسية من ورائها إلى تقييد حالة التوسع التي يشهدها النشاط الإسلامي في فرنسا.وقال إيمانويل ماكرون خلال مقابلة طويلة عبر منصة “بروت” الإلكترونية الموجهة خصوصا للشباب “الشر بيننا. ومن الخطأ القول أننا سنطرده بعصا سحرية”.
وفي استطلاع للرأي نشره معهد “إيفوب” أشار 87 في المائة من الفرنسيين إلى أن العلمانية مهددة و79% يرون أن الإسلام أعلن الحرب على الفرنسيين.وأتى مشروع القانون الذي يعرض في الذكرى الخامسة عشرة بعد المئة لقانون العام 1905 التاريخي حول العلمانية، نتاج ثلاث سنوات من المحاولات لمواجهة ما سماه ماكرون “الهيدرا الإسلامية” مشيراً إلى الحية هيدرا متعددة الرؤوس كما في الأساطير اليونانية.
واتخذت سلسلة تدابير لمكافحة النشاط الإسلامي أفضت إلى إغلاق 400 جمعية ومسجد وقاعة رياضية وغيرها من المواقع.إلا أن إيمانويل ماكرون لفت إلى نواقص في ترسانة القوانين الفرنسية وقرر دعم إقرار قانون جديد كشف عن خطوطه العريضة مطلع أكتوبر
