المنبر التونسي (اتحاد الشغل)-من المنتظر ان تنظم بعض الجمعيات و المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وقفة احتجاجية امام مقر مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، يأتي هذا الإعلان بعد اصدار الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا مشتركا مع عدد من الجمعيات يوم 10 ديسمبر 2020 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ندد فيه بتصاعد وتيرة العنف في تونس و بارتفاع خطاب الكراهية خاصة في مجلس نواب الشعب.
و بحسب البلاغ الذي نشره اتحاد الشغل مساء اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 تتنزل دعوة الاتحاد الى الوقفة الاحتجاجية في اطار الدفاع على مدنية الدولة و :” تنديدا بكافة اشكال العنف الذي ارتفع منسوبه في المجتمع و في البرلمان “.
يذكر ان الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل و في بيان أصدرته يوم 11 ديسمبر 2020 تحدثت عن ارتفاع منسوب العنف في تونس و نددت في بيانها بخطاب الكراهية التي يردده نواب ائتلاف الكرامة تجاه النواب المعارضين و استنكر البيان ما وصفه بعمليات التجييش و التشويه الذي تعرض له بعض نواب المعارضة :” نسجّل تدهور الوضع السياسي في البلاد على جميع الأصعدة وبالخصوص على مستوى تصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبّة البرلمان الذي تمارسه كتلة إئتلاف الإرهاب تجاه أغلب النوّاب المعارضين لآرائهم وذلك بتواطؤ صامت إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم، الأمر الذي عطّل أغلب أشغال البرلمان وينذر بدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى ويهدّد كيان الدولة والمجتمع، وندين بالمناسبة العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النوّاب والكتل منذ انطلاق أشغال هذا المجلس من قبل نفس الجهة ذات الطبيعة الإرهابية والعنيفة المعادية للديمقراطية بما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للإشاعات وبثّ للكراهية وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية وصل حدّ تهديد رئيس الجمهورية وإهانته ” .
كذلك ندد الاتحاد العام التونسي للشغل “بصمت رئيس مجلس نواب الشعب ” امام ارتفاع العنف بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان و طالب في ذات السياق بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف.
و امام تعمد نواب كتلة ائتلاف الكرامة بث الخطابات التي تحرض على الكراهية و العنف خاصة ضد المرأة ، حمل اتحاد الشغل :” كلّ الأطراف الداعمة لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليّتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت ” و اعتبر التحاد ان احداث العنف التي وقعت في البرلمان هي خير دليل على ان مجلس نواب الشعب اصبح :” مصدر لإنتاج الأزمات ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية.
