المنبر التونسي (نقابة القضاة)-استنكرت نقابة القضاة في بيان نشرته مساء الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ما وصفته ب :” عدم جدية الحكومة في التفاعل مع الحلول العملية التي تم تقديمها و تلددها و مماطلتها في إيجاد حل لتجاوز الوضع الراهن مما تسبب في تعطيل المرفق القضائي “.
و اكدت النقابة في بلاغها حرصها على التفاوض و التحاور من اجل امضاء اتفاق مع الحكومة في اقرب الآجال يضمن مطالب القضاة و يتطابق مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء ، في ذات السياق اشارت نقابة القضاة انها لن :” تتراجع عن اتخاذ كل الخطوات اللازمة التي من شانها تكريس سلطة قضائية مستقلة و عن انارة الرأي العام حول حقيقة ما الت اليه الأوضاع “.
و في اشارتها الى الحلول المقترحة افاد بيان نقابة القضاة انها :” لم تتوان عن تقديم الحلول الجدية و الحلول العملية ” لإيجاد حل للازمة التي يعيشها المرفق القضائي.
للتذكير انطلقت نقابة القضاة في اضراب مفتوح منذ يوم 4 ديسمبر 2020 شمل أعمال النيابة العمومية والتحقيق والمجلس باستثناء مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة الموقوفين والمساجين، و تعرض القضاة منذ إعلانهم الاضراب الى انتقادات عديدة و ذهب البعض الى اعتبار ان اضراب القضاة غير دستوري. و امام هذه الانتقادات اكدت اميرة العمري رئيسة نقابة القضاة في تصريح للإذاعة الوطنية بتاريخ ديسمبر 2020 ان :” الاضراب حق دستوري اليوم وبامكاننا تأويل القانون 67 أيضا باعتباره لا يتحدث عن هياكل نقابية للقضاة بل تحدث عن القضاة فرادى و قانون 67 حول عدم دستورية اضراب القضاة يتعارض اليوم مع الدستور الجديد “.
و للإشارة انطلقت جمعية القضاة منذ شهر نوفمبر أيضا في اضراب عام شمل القضاة العدليين والإداريين والماليين باستثناء القضايا المتعلقة بالبت في مطالب الافراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين والنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية والنظر في كافة المسائل الحيوية الشديدة التأكد، و من ابرز مطالب جمعية و نقابة القضاة هي : تحسين الظروف المادية للقضاة، النظر في الوضع القانون لتأجير القضاة و تحسين المنظومة الصحية الخاصة بهم، تحسين ظروف عمل المحاكم.
و في تصريح لإذاعة شمس اف ام يوم أول امس الاثنين 14 ديسمبر اكد رئيس جمعيّة القضاة التونسيين، أنس الحمادي مواصلة الاضراب :” إلى حين تجاوب الحكومة مع مطالبهم وإمضاء الاتفاق النهائي الذي بموجبه سيتمّ استئناف العمل القضائي” و أضاف الحمادي قائلا :” لا يمكن الحديث عن حل للملف القضائي دون ايجاد حل للجانب الإداري و القضاة على وعي بالصعوبات الكبيرة التي يوجهها المتقاضون و هم يسعون إلى استئناف العمل قضائي في أقرب وقت و هذا رهين تجاوب الحكومة مع مطالبنا
