المنبر التونسي (بلحسن الطرابلسي)-جدّد النيابة العامة الفرنسية، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، طلبها بترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى تونس.
وحسب وكالة فرانس برس، فإن قضاة محكمة الاستئناف بـ”آكس أن بروفانس” جنوبي فرنسا، سيصدرون قرارهم يوم 27 فيفري القادم.
وفي المقابل، طالب ”مارسيل سيكالدي”، محامي بلحسن الطرابلسي، القضاة برفض طلب التسليم الذي يستند في رأيه إلى دوافع سياسية محضة. وقال إن “موكله الطرابلسي صار رمزا لنظام الرئيس الراحل بن علي”.
وأوقف بلحسن الطرابلسي في فرنسا في شهر مارس 2019 إثر مغادرته كندا التي رفضت طلبه للحصول على اللجوء السياسي. وكان الطرابلسي قد فر من تونس قبل عشرة أعوام في أعقاب سقوط نظام بن علي.
وتطالب تونس بترحيله لمحاكمته في خمس قضايا جارية، أو صدرت فيها أحكام. وحُكم على الطرابلسي غيابيا بالسجن 33 عاما على خلفية جرائم اقتصادية ومالية.
ولم تصدر محكمة الاستئناف في ”آكس أن بروفانس” حكما حول تسليمه في 16 سبتمبر، وطالبت السلطات التونسية بتوضيحات حول الطعون التي يمكنه اللجوء إليها عقب إدانته.
وكانت النيابة العامة طالبت في جلسة 24 جويلية الفارط بالموافقة على ترحيله.
وأكّد ممثل الادعاء دوني فونبروميرش، اليوم الأربعاء، أن “الدولة التونسية التزمت السماح له بالطعن في الأحكام وإعادة محاكمته”، مضيفا أن الدولة التونسية “قدمت توضيحات”، في حين يتحدث بلحسن الطرابلسي عن وجود خطر لإساءة معاملته.
وأشار ”فونبروميرش”، إلى وفاة ثلاثة من إخوته في السجن عقب الثورة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بلحسن الطرابلسي قوله إن شقيقه منصف الذي توفي في السجن في 4 أفريل 2013 وقع ضحية “اغتيال مع سبق الإصرار”.
يذكر أن بلحسن الطرابلسي كان قد قدم ملفا سنة 2016 لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال مسروقة واقترح تقديم مليار دينار، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.
وكانت عائلة بن علي وزوجته قد سيطرت على قطاعات من الاقتصاد التونسي، وحصلت على 21% من أرباح القطاع الخاص التونسي العام 2010، وفق البنك الدولي.
