المنبر التونسي (ياسين العياري) – قال النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، اليوم الجمعة 22 جانفي 2021، إنه يتعرض إلى ”هرسلة من قبل شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية عقابا على سعيه للحفاظ على مصالح الدولة التونسية”.
وأوضح العياري، أن القضية بدأت عندما راسل وزير الصناعة التونسي في إطار دوره الرقابي البرلماني، طالبا منه التحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل أسهم شركة OMV النمساوية التي تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية إلى شركة أخرى، وهي شركة PANORO energy ASA التي يملكها julien Balkany وهو شقيق Patrick Balkany (سياسي فرنسي من الصف الأول (نائب شعب لمدة 15 عاما، رئيس محافظة لمدة 6 سنوات..)، وسبق أن وُجّهت له تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمت إدانته.
وأضاف أن ”الشركة مسجلة في النرويج، رأس مالها ضعيف، حديثة التكوين وبلا خبرة وقدمت فيها منظمات غير حكومية معطيات حول شبهات تبييضها للأموال”.
وشدد على أنه راسل الوزير كي لا تضيع لا تضيع حقوق الشعب التونسي في حالة تفصي شركة OMV من مسؤولياتها بالإحالة إلى شركة لا تستطيع إحترام الإلتزام، لافتا إلى أنه تلقى إجابة من قبل وزير الصناعة وتم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
وأضاف العياري، أنه تلقى اليوم مراسلة من قاضي تحقيق فرنسي، برزا أن الأحداث وقعت أواخر أيام حكومة إلياس الفخفاخ واتهمها بـ”التجاهل التام” رغم خطورة الموضوع.
اعتبر ياسين أن مقاضاته في فرنسا غايته التخويف، مشددا على أنه سيخوض هذه العركة إلى النهاية.
