أكــد اليوم الإربعاء وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي خلال اجابته على اسئلة النواب داخل لجنة المالية بالبرلمان بخصوص تصريحاته الاخيرة المتعلق بنية الحكومة التفويت في مساهمات الدولة في عدد من المؤسسات العمومية والبنوك وامكانية التقليص في كتلة الاجور، بأن تصريحاته مجرد وسيلة لعرض المواضيع على النقاش أمام الرأي العام.
وأضاف أن الحكومة ستناقش هذه المواضع مع كافة الاطراف سواء النواب أو المنظمات الوطنية.
وتابع قائلا .. “وفي صورة تبينها من قبل الاغلبية سيتم تفعيلها، مشددا على أن الحكومة ستقدم اقتراحات وتفعل تغييرات باعتبار انه لا يمكن المواصلة في ظل نفس منوال التنمية“.
