المنبر التونسي (الأزمة الاقتصادية والاجتماعية) – “سيكون تجنب التقشف الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها للتعافي من الأزمة الاقتصادية والإجتماعية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وفق ما نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةّ1“.
وحسب مقال كتب في الغرض من قبل ، عماد بن رابح، من الإدارة المركزية للدراسات الاجتماعية بالمعهد التونسي للقردة التنافسية والدراسات الكمية، فإن السياسة الرامية للترفيع في الضرائب والتقليص من النفقات لن تؤدي إلا إلى إبطاء العودة إلى النشاط الاقتصادي العادي.
ويرى بن رابح، “أنه على الدولة أن تتبنى سياسة التقشف ( من أجل سداد ديونها بسرعة)، فقط عندما يكون النمو الاقتصادي والتشغيل مرنين بالشكل الكافي من أجل مواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد“.
وأوصى، أيضا، بتعزيز الاقتصاد من خلال الاستثمار العمومي وتبسيط الاطار القانوني الذي يحكم سوق الشغل والتركيز على قطاع الفلاحة من خلال تنفيذ الإصلاح الزراعي.
تعزيز الاقتصاد من خلال الاستثمار العمومي
ويعتقد بن رابح، أن حالة عدم اليقين أين تكون العائلات حذرة جدا في نفقاتها والمؤسسات لا تستثمر، فإنه في هذه الوضعية، سيكون للحكومة دور رئيسي في مرحلة الانتعاش لا سيما من خلال تعزيز الاستثمار العمومي.
تخفيض المساهمات الاجتماعية للموظفين بنسبة 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي
كما طالب بن رابح، بتقليص نسبة المساهمات الاجتماعية التي يمكن أن تخفف العبء عن المؤسسات في ظل تراجع أنشطتها.
وفي تقييمه لتأثير التخفيض في نسبة المساهمات الاجتماعية بــ1 بالمائة من الناتج الحلي الإجمالي على المؤسسات، أوضح أن هذا الإجراء يؤدي، بشكل أساسي، إلى انخفاض كلفة الأجور بنسبة 77ر0 بالمائة وزيادة في الاستثمار الجملي بنسبة 11ر0 بالمائة وفي الصارات بنسبة 05ر0 بالمائة خلال السنة الأولى من هذا الإجراء.
كما سيؤدي هذا الإجراء، وفق رأيه، إلى انخفاض نسبة البطالة بــ1ر0 بالمائة، علاوة على توفير 4580 موطن شغل والترفيع في الاستهلاك العائلي بنسبة 38ر0 بالمائة.
إضفاء مرونة على الاطار القانوني الذي يحكم سوق الشغل
ووفقًا لمؤلف هذا المقال، فإن قانون الشغل التونسي يشكل قيدا من حيث التشغيل وتسريح الموظفين وأشكال عقود العمل وكذلك من حيث القدرة على التأقلم مع وضعية السوق.
وشدد على ضرورة » البحث عن المرونة على مستويين، وهما توقيت العمل ونظامه وأشكال العقود العمل ومسألتي الانتداب أو التسريح.
التركيز على قطاع الفلاحة
أظهرت الأزمة أن قطاع االفلاحة يعد الأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات. ويحتل هذا القطاع مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني ، لما له من دور حاسم في ديناميكيات النمو ودوره الاجتماعي من خلال مساهمته في التشغيل (16 بالمائة من السكان الناشطين).
لذلك، يعتقد بن رابح، » أن الوقت قد حان لزيادة الاهتمام بهذا القطاع ، من خلال تسهيل الوصول إلى القروض البنكية . كما أن الإصلاح الزراعي ضروري من أجل استغلال الأراضي المتاحة بشكل أكبر.
ودعا، في الأخير، إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل وصول الفلاحين إلى الأسواق ، من خلال تعزيز المسالك القصيرة التي تحافظ على الصلة بين الفلاحين والمستهلكين. وهذا من شأنه، أيضا، أن يجعل من الممكن مقاومة عمليات المضاربة.
