المنبر التونسي (نواب ينتقدون صمت الهايكا) – أكّد عدد من نواب البرلمان اليوم الجمعة خلال الجلسة العامّة المخصصة للحوار مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) أنّ دور الهايكا يعدّ محوريا في مراقبة الأداء الاعلامي.
وشددوا في مداخلاتهم على ضرورة أن لا تكون الهيئة طرفا في التجاذبات السياسية، منتقدين صمتها إزاء ما يحصل ببعض القنوات من ممارسات تخدم أطرافا سياسيّة على حساب أخرى،وفق تقديرهم
وفي هذا الجانب أشار لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية) إلى أهمية العمل على تركيز ثقافة وطنية عن طريق وسائل الإعلام، مؤكّدا أنّ الخلط القيمي في المشهد الاعلامي في تونس ينذر بالخطر ويتطلب تدخل الهايكا.
وقال » إنّ البعض يستثمر في المنابر الإعلامية لنشر الكراهية بعيدا عن العمل السياسي والخطاب البنّاء ممّا يهدّد أمن البلاد »، معتبرا أن المشهد الاعلامي غير معدّل لا وطنيا ولا جهويا ويتطلب تدخل الهايكا.
ودعا رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي إلى ضرورة رفع القيود على الحرّيات حتى يتمكّن التونسي من خوض معركة الحريّة والإبداع على المستوى العالمي.
وأكد على أهميّة فتح نقاش حول مسألة تعديل الإعلام بين الفاعلين السياسيين والهايكا لإيجاد حلول وتطوير المشهد السمعي البصري متسائلا عن دور الهايكا التعديلي إزاء بعض الممارسات وما يحصل في قنوات عربية وأجنبية تساند أحزاب تونسية.
أمّا بلقاسم حسن (كتلة النهضة) فقد انتقد عدم تصدي الهايكا للأجندات التي تهدف إلى ترذيل الثورة والانتقال الديمقراطي، وفق تعببره، معبّرا عن استغرابه لما وصفه بالصمت المريب للهيئة تجاه هذه الممارسات.
واعتبر أنّ المشهد الاعلامي فيه تحامل على التجربة الديمقراطية ويخدم في بعض الأحيان أجندات مضادة للثورة مشيرا إلى انّ ما يحصل اليوم بالبرلمان سببه أطراف ترشحت باسم الديمقراطية وتستمد شرعيتها من قبولها ظاهريا بالدستور والقانون الانتخابي.
وأكّد النائب عن كتلة النهضة أيضا بلقاسم الدراجة على ضرورة تكريس الرقابة البعدية والدور التعديلي للهايكا دون انتقائية وانحياز وذلك لارساء استقلالية القنوات الاعلامية وضمان مادة اعلامية عالية الجودة كما تمّ التنصيص على ذلك لافتا الي وجود قنوات تستثمر في تجييش الرأي العام ضدّ أطراف ساسية ممّا يهدّد الانتقال الديمقراطي.
بدوره تساءل النائب فيصل التبيني (غير المنتمين) عن دور الهايكا ودورها التعديلي ازاء ما يحصل في عديد القنوات التونسية خاصّة منها التابعة لأحزاب سياسيّة.
أمّا النائب مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس) فقد تطرق إلى ضرورة التعديل حماية للمشروع الوطني المؤتمن على مشروع الانتقال الديمقراطي مؤكّدا وجود قنوات تعمل على تغذية العنف والطائفيّة والكراهية وأضرّت بأهداف الانتقال وبالتعبئة الإجتماعيّة.
وأكّد أنه من الضروري التفكير بعمق في إصلاح قطاع الإعلام السمعي والبصري وتكريس حرية الإعلام في تونس بعيدا عن وضع اليد عن الإعلام.
