المنبر التونسي (الجزائر) – قرّر القضاء الجزائري أمس، الاثنين 05 أفريل 2021، سجن 24 شخصا مؤقتا بتهمة ”المساس بوحدة الوطن”، على إثر اعتقالهم قبل يومين أثناء مشاركتهم في الحراك الشعبي بالجزائر العاصمة.
وقد أكّد منظمة حقوقية توجيه تهم ”المساس بوحدة الوطن” و”التجمهر غير المسلح” و”التحريض على التجمهر غير المسلح” للمعتقلين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفق نفس المصدر، فقد بيّنت اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين، أنّ القرار صدر عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في حق 14 معتقل، وعن قاضي محكمة ”باب الواد” الذي تعهّد بالنظر في الـ10 باقين، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسيّة.