المنبر التونسي (اعتداء جنسي) – نقلت صحيفة الشروق عن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ما وصفت بأنها “حقائق خطيرة وصادمة أسفرت عنها التحقيقات في قضية الطفل القاصر سعيد شتوان”.
ووصف الأمر بأنه يتمثل في “مؤامرة رهيبة من شأنها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي الأموال من أشخاص خارج الوطن”.
ونُسب للنائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة قوله في ندوة صحافية إن “التحريات مكنت من الوقوف على وقائع خطيرة تتعلق وجود مشاريع دعائية هدامة من طرف جمعية رشاد من حيث التخطيط والتمويل لزعزعة استقرار الجزائر والمساس بأمنها”.
وصرّح النائب العام لدى السلطة القضائية في العاصمة الجزائر بأن “التحقيقات أسفرت عن تشكيل ملفين جنائيين خطيرين وقائعها ذات صلة في داخل وخارج الوطن..حيث تم إيقاف الأشخاص الذين كانوا رفقة الطفل القاصر وجميع شركائهم الذين قاموا باستغلال البراءة لأغراض سياسية ودعائية”.
وترتبط القضية حسب ممثل الحق العام “بكل من محمد تجاديت، صهيب، وليد رياحي، دباغي طارق،خيموت، ومنهم لا يزال في حالة فرار يدعى صادق لوعيل”.
وذكر النائب العام أن المتهمين الموقوفين “دباغي” و”صهيب” كانا في علاقة مع الطفل القاصر، “على غرار المتهم (خيموت) المسبوق قضائيا، وقد وجهت لهؤلاء جناية قيادة جمعية أشرار جنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبار كاذبة ومغرضة التجمهر من شأنه المساس بالأمن العمومي والنظام العام وجنحة التنكيل بالحياة الخاصة لطفل، استغلال وسائل الاتصال لمسائل منافية للآداب، حيازة المخدرات إلى جانب إهانة هيئة نظامية”.
وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة سيد أحمد مراد، كان قد أكد أن “كل ما تم الترويج له حول تعرض القاصر “ش، س” للاعتداء الجنسي بمركز الشرطة مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، وأعلن عن فتح تحقيق ضد الأشخاص الذين كانوا معه يوم الواقعة”.
وكشف النائب العام سيد أحمد مراد خلال ندوة صحفية الاثنين بمجلس قضاء العاصمة حقيقة الإدعاءات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض “القاصر (شتوان سعيد) 15سنة، للاعتداء بمقر مركز الشرطة، بعد استجوابه حول قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام”، لافتا إلى أنه “تم إلقاء القبض عليه بمعية عدة أشخاص أثناء المسيرة ولم يكن يظهر حينها بأنه قاصر سواء جسديا أو في ملامحه وبعد التأكد من هويته تبين أنه يبلغ من العمر 15 سنة، حيث عُرض على طبيب شرعي وفقا للإجراءات المعمول بها ولم يثبت تعرضه لأي عنف جسدي”.
ونُقل عن النائب العام إفادته بأن “القاصر قال بأنه تعرض للدفع من الوراء بواسطة “لاسلكي” فقط، فيما صرحت والدته بأنها كانت في بيتها ولم تعلم بما جرى لابنها وعند الاتصال بها من قبل مصالح الأمن ذهبت لأخذه، فيما قال والده بأنه لا يعلم بتصرفات ابنه بحكم عدم عيشه عنده”.
