المنبر التونسي (قيس سعيد) – بات واضحا ان هناك توجه جديد من قبل الرؤساء الثلاثة لتفعيل مصالحة تمس المسائل الجوهرية.
هذا الأمر مرده كون رئيس الجمهورية رافض بشكل قاطع لمجرد مصالحة صورية والتقاط صور وترويج اعلامي من دون الدخول و حل الاشكالات الحقيقية.
قيس سعيد ايضا رافض ان تكون المصالحة على حساب ما يؤمن به من حلول أي انه قد يتنازل لكن هناك ملفات وشروط لن يتزحزح عنها ابدا.
بالتالي فالكرة الآن بيد الغنوشي بدرجة اولى ورئيس الحكومة هشام المشيشي بدرجة ثانية.
شروط الرئيس
معنى المصالحة لدى رئيس الجمهورية ليس معناه ان يبقى الامر على ما هو عليه بل هناك شروط يرى ان تفعيلها ضروري.
الاول الغاء التعديل الحكومة الذي جرى قبل اسابيع والمقصود الوزراء الذين عليهم شبهات فساد فهو لن يقبل بأدائهم اليمين وقد يعرض تعويضهم بأسماء اخرى تتصف بالنزاهة ونظافة اليد والبعد عن كل الشبهات.
هذا الامر يمكن ان يتردد فيه المشيشي بضغط من قلب تونس لان اغلب المعنيين مرتبطين به.
لكن ايضا يتوقع ان يضغط الغنوشي لتحقيق هذا الامر لكن بشرط ان تكون التسميات توافقية وليس فرضا من الرئاسة.
الشرط الثاني تعديل قانون المحكمة الدستورية برمته لينسجم مع الدستور .
بالنسبة للشرط الثالث يتعلق بالحوار الوطني حيث ان رئيس الجمهورية يريده حوارا جديا ومفتوحا على كل الملفات وليس استعراضيا.
مصير المشيشي ومبادرات رئاسية
هناك نقطة ستبقى ناقصة سيتم الخوض فيها خلال الحوار الوطني وهنا ينتظر دخول اتحاد الشغل خاصة على الخط اضافة الى منظمات اخرى منها منظمة الأعراف.
الامر يتعلق هنا بمصير المشيشي وحكومته أي ان الحوار الوطني هو من سيحدد بقاءه انم رحيله ويمكن ان نتحدث هنا ان بقاء المشيشي في مهامه الى حين.
في علاقة بهذا فان الرئيس بصدد تقديم مبادرات هامة وهو يريد تمريرها في مجلس نواب الشعب وهذا قد يكون شرطا .
من هنا فان ما يتم الترويج له كونه مصالحة ما هو الا ارضية تبنى لها اما التفاصيل الصعبة فلم يتم الدخول فيها بعد.
