المنبر التونسي (صندوق قطر للتنمية) – يبدو أن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب بدأت في التشاور مع جميع نوابها والمسؤولين في حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، بشأن تدارس الطعون الدستورية التي يمكن إثارتها حول مشروع قانون اتفاقية مقر المثيرة للجدل، المتعلقة بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، وفق موزاييك.
وأكد نفس المصدر وجود توجه رسمي لدى الكتلة الديمقراطية في التوجه الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال الفترة التي حددها القانون لتقديم الطعون.
وحسب موزاييك فإن خللا اجرائيا طرأ على إحالة الاتفاقية الخلافية على الجلسة العامة. وقالت مصادرنا أن ممثلي بعض كتل الائتلاف الذي تقوده النهضة بمكتب المجلس عمدوا الى احالة المشروع على الجلسة العامة بالمغالبة، رغم عدم مصادقة خلية الأزمة المتكونة من رئيس البرلمان ونائبيه واعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية ورئيس لجنة الصحة، على عرض هذا المشروع على الجلسة العامة باعتباره لا يصنف من بين مشاريع القوانين الحياتية والاجتماعية وذات العلاقة بمواجهة الجائحة الصحية وفق تقديرات مصادرنا.
وكان نواب الكتلة الديمقراطية طالبوا ابان تمسك الاغلبية الحاكمة بتمرير الاتفاقية مع الصندوق القطري على الجلسة العامة، بضرورة ارفاق هذا المشروع بدراسة مقارنة مع الاتفاقيات السابقة التي امضتها تونس مع عدد من الهيئات التمويلية الدولية المتواجدة في تونس، حتى لا تتم المصادقة على تمتيع هذا الطرف او ذاك بامتيازات لا تراعي مصالح تونس والتونسيين.
وتجدر الاشارة الى ان عدد من النواب المستقلين وكتلة الدستوري الحر كانوا قد اكدوا في وقت سابق اقرارهم التوجه الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في مشروع اتفاقية مقر لصندوق التنمية القطري بتونس نظرا لما شاب طريقة عرضها على الجلسة العامة من اخلالات ولما تحتويه هذه الاتفاقية من امتيازات للجانب القطري بما يهدد استقلال البلاد وسلطة قرارها وفق ما اكدته بيانات بعض مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والكتل البرلمانية.
وكانت الجلسة العامة التي تمت فيها المصادقة على مشروع قانون اتفاقية مقر لصندوق التنمية القطري بتونس شهدت ردهات من العنف السياسي واللفظي والمادي والجسدي بلغ حد الاعتداء بالعنف الجسدي في مناسبتين من قبل المستقيل من ائتلاف الكرامة الصحبي سمارة ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي.
كما شهدت تلك الجلسة اعتداء رئيسة كتلة الدستوري الخر عبير موسي ونواب حزبها على تجهيزات البث المباشر للتلفزة التونسية واحتحاز الات التصوير ومنع التقنيين من مواصلة تأمين النقل المباشر للجلسة العامة.
وتمّ إبرام هذه الاتفاقيّة بتاريخ 12 جوان 2019 بين دولة قطر والدّولة التونسيّة تحت من قبل وزير التنمية والإستثمار السابق زياد العذاري عن الجانب التونسي، ومدير عام الصندوق القطري للتنمية خليفة بن جاسم الكواري عن الجانب القطري، بهدف تمويل مشاريع تنموية في مجالات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحّة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسّكن والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتمكين الاقتصادي.
وتعود هذه الاتفاقيّة إلى سنة 2016 حيث منحت دولة قطر 250 مليون دولار أمريكي لتونس في إطار مؤتمر الاستثمار 20-20 للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية بتونس. وتمّ توقيع مذكّرة تفاهم آنذاك بخصوص إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
كما أن البرلمان التونسي كان قد ارجأ النظر فيها في وقت سابق بسبب الجدل الذي اثير حولها ليتم الاسبوع الجاري اعادة عرضها والمصادقة عليها رغم ردهات العنف والاعتصامات والتعطيلات التي شابت الجلسات العانة المخصصة لمناقشتها.
