المنبر التونسي (المؤسسات الاعلامية الخاصة) – على اثر البيان الصادر مؤخرا عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، عبّرت نقابات اصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة عن استيائها مما صدر من الهيئة رغم تمسّكها بالهيئة كمكسب دستوري، داعية الى عدم الانحراف بدور الهيئة الاساسي والمتمثل في تعديل وتطوير المشهد السمعي البصري.
وقالت النقابات في بيان بأن الاعتمادات المرصودة مؤخرا من رئاسة الحكومة ليست هبة وإنما هي مستحقات المؤسسات الاعلامية الخاصة وقد تم الاتفاق حولها منذ حكومة الفخاخ وتأخر صرفها وبالتالي فهي مقابل إعلانات لوزارات وهيئات عمومية فاقت قيمتها أضعاف الاعتمادات والتى شملت الإعلام المكتوب والالكتروني والسمعي البصري التي التزم اصحابها بتسوية وضعية مؤسساتهم القانونية إلى جانب تسوية وضعيتها مع الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي.
وفي ذات السياق دعا أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة مختلف الهياكل ذات العلاقة الى ضرورة تظافر جهود كل الفاعلين من أجل دعم الإعلام ومساندته لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة والتي باتت تهدد تطور الإعلام الحرفي وحتى وجوده أصلا لتنتشر وسائل أخرى تفسح المجال للأخبار الزائفة والمعلومات والمظللة .
هذا وتتمسك بحقها في الحياة والاستدامة لإثراء المشهد الاعلامي وضمان تنوعه بكل نزاهة وحرفية ونحن نعمل دون توجيه ولا توظيف ولا نسمح لأحد أن يشكك في ذمة العاملين والإعلاميين والصحفيين الذين لم يدخروا جهدا للقيام بواجبهم في ظروف استثنائية حيث تحمل العديد منهم المرض والاعتداءات والاتهامات والتهديدات من أجل إيصال المعلومة الدقيقة للجمهور وكشف الحقائق وانارة المتلقي.
كما تطالب نقابات المؤسسات الاعلامية الخاصة السلط حسب صلاحيتها بالتعجيل في النظر المشاريع القانونية للتعديل والتسريع بتسوية الوضعية القانونية للهايكا بالتشاور مع كل مكونات وممثلي القطاع السمعي البصري.
