المنبر التونسي (بشير العكرمي) – أكّد المحامي أنور الباسطي عضو لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 29 جويلية 2021، صدور قرار بإحالة القاضي بشير العكرمي على القضاء في 13 جويلية بعد الندوة الصحفية التي عقدتها لجنة الدفاع في شهر جوان الماضي وبيّنت فيها بالوثائق تورّطه في التستر على ملفات تهم الاغتيالات السياسية.
وفسّر الباسطي أنّ الوقائع التي تعهد بها مجلس التأديب في ملف العكرمي، كانت ذات صبغة إجرامية، في حين أنّ التفقّد تم في اطار قطب الارهاب، قائل: ”بما أن مجلس التأديب أقر بأن الأفعال ذات صبغة جزائية إجرامية وهي أفعال ارتكبت في مجال اختصاص وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في قطب الإرهاب فإنها بالتالي ذات صبغة إرهابية” .
وأكّد أنّ الملف لم تتم احالته بعد على وكيل الجمهورية نظرا لوجود ظروف استثنائية ومايزال لدى ادارة القضاء وتحديدا بالمجلس القطاعي وأضاف: ”كل جريمة إرهابية في كل ولايات الجمهورية تحت أنظار بشير العكرمي وهو إنسان خطير بالقانون من حيث السلطات وأصبح خطيرا بسبب أفعاله لانه كان دون رقابة ويحمي الارهاب وتوابعه على غرار الجهاز السري وملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد والغرفة السوداء وخير دليل على ذلك حمايته لمصطفى خضر أحد أعضاء الجهاز السري والمتهم في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي”.
وتابع: ”الاحساس بالعظمة جعله يقوم بكل هذه الجرائم ولذا نحن نطالب اليوم بضرورة التسريع في احالة الملف مكتملا على القضاء ومرفوقا بقرار رفع الحصانة”.
أما بخصوص ترؤس قيس سعيد النيابة العمومية، أوضح أنّ النيابة العمومية يرأسها كاتب الدولة للعدل وهذا لا يعني أن يتدخل فيها بل مهمته تتمثل في تحريك الملفات وفتح البحث وتسريع النظر فيها.
وكشف أنّه في فيفري 2021 أحال وزير العدل السابق ملف بشير العكرمي على مجلس التأديب فتم اعفاؤه من مهامه في ساعة وتم تعيين الوزيرة التي أقيلت يوم 26 جويلية، والتي قامت منذ البداية بايقاف العملية وطلبت كتابة استرجاع الملف لكن المجلس رفض ذلك، فتعمّدت إيقاف إحالة شكايتين مهمتين بمعنى أنّها تسترت على جرائم، وفق تقديره .
وقال: ”ثبت اليوم أن الجهاز السري للنهضة الذي يترأسه راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي يتجسس على الكوادر الامنية والعسكرية التونسية والبعثات الدبلوماسية في مخالفة لجميع الدساتير والأعراف وقد وثقنا ذلك في الرسالة التي وجهناها لبرلمانات العالم (140 برلمانا) والهيئات التشريعية الدولية ”.
وشدّد على انّ شبهة تورط في جرائم تبييض أموال لتمويل الجهاز السري تلاحق راشد الغنوشي. ودعا المحامي أنور الباسطي الى التسريع في النظر في ”الشق الثاني للجهاز السري ويتمثل في قضيتين
وقع استجلابهما من تونس الى اريانة خوفا من سلطة العكرمي منذ جويلية 2020، لكن الى حد الساعة لم يقم قاضي التحقيق إلاّ بمجرد سماع بسيط بالرغم من وجود عشرات المتهمين ما يعني ان الضغط مايزال متواصلا لأنّ عدم احالة ملف بهذا الحجم صادر عن قرارات تعقيبية وتحقيقية يثير الشكوك.
