المنبر التونسي (هشام العجبوني) – اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء، أحداث يوم 25 جويلية سياسية بامتياز، أكثر منها قانونية، وأنّه وقع تجاوز الفصل 80.
وأوضح أنّ التجاوز يتمثل في تعليق أعمال البرلمان، لأنّ المشرّع قال إن البرلمان يبقى في حالة انعقاد في صورة تفعيل هذا الفصل، لكن في المقابل يرى التيار أنّ بقاء المجلس في حالة انعقاد قد يزيد من تأزم الأوضاع .
ولفت إلى أنّ التيار كان قد صرّح سابقا بأنّ منظومة النهضة آيلة للسقوط وسبق وحذر من الشارع، نظرا للوضع الذي كانت تعيشه البلاد، بدءا بالوضعية المالية الكارثية، مرورا بالاحتقان الاجتماعي، وصولا إلى الأزمة الصحية الخانقة، قائلا: ”الناس كانت تنتظر تغييرا وجاء ذلك بتفيعل الفصل 80، ما يجعل القبول بهذه القرارات ضرورة”.
”لاتناقض بين بيانات الحزب وتصريحات قياديه”
ونفى العجبوني وجود تناقض بين بيانات الحزب وتصريحات قيادييه، موضحا أنّ الحزب لم يقل بأنه تم احترام الفصل 80، ولم يندّد في الوقت ذاته بتفعيله .
وشدّد على أنّ النهضة كانت كل أعمالها تصب في ”المحافظة على كرسي راشد الغنوشي” رغم دعوات الأحزاب المتكررة له بالاستقالة، لكنه قرّر التشبّث والمغادرة من النافذة الصغيرة، حسب تعبيره.
وقال: ”راشد الغنوشي انتهى، لقد بذل مجهودا كبيرا ليبيّن أنّه ديمقراطي لكنه لم يستطع ذلك، وهو لا يستوعب الدروس، والنهضة التي تتحدث عن انقلاب لم تحترم يوما الدستور الذي تتباكى عليه اليوم”.
”الوقت حان لتكون النهضة في المعارضة”
وتابع: ”رئيس الجمهورية انقذ النهضة بتفيعل الفصل 80 ليلة حرق مقراتها، من غضب شعبي كبير” . واعتبر ضيف ميدي شو أنّ الوقت حان لتكون النهضة في صف المعارضة لأنّها جزء من المشكل.
ويرى ضيف ميدي شو أنّ رؤية رئيس الجمهورية للمستقبل غير واضحة، خاصة بعد تعيين مكلفين بإدارة وزارات قبل تسمية رئيس الحكومة، داعيا الى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم. وأكّد أن التيار بصدد القيام بلقاءات واتصالات لوضع خارطة طريق مشتركة .
وفي السياق ذاته، شدّد العجبوني على ضرورة تغيير النظام السياسي الحالي الذي ميّع المسؤوليات، وفق تقديره، ما يعني أنّ خارطة الطريق يجب أن تضمّ كل الإصلاحات، حسب قوله.
”القضاء هو الضمانة الوحيدة لدولة الحقوق والحريات”
واعتبر أنّ القضاء هو الضمانة الوحيدة لدولة الحقوق والحريات، خاصة بعد ”تحرّره من سلطة سياسية” لكنه يبقى المعضلة الوحيدة أيضا”، حسب قوله.
وكشف في الختام أنّ البرلمان سيلعب دوره الرقابي للحكومة حتى التي سيعيّنها الرئيس، لكن لابد من تسوية سياسية ووضع برنامج واضح لهذه الحكومة لإنقاذ البلاد.
