المنبر التونسي (النهضة) – دعت حركة النهضة في بيان، الخميس 21 أكتوبر، إلى ضرورة وضع حد للحالة الإستثنائية “التي كرست الإنفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة والعودة إلى الشرعية الدستورية، وضرورة استئناف النشاط البرلماني” من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور.
واستنكرت الحركة “التعتيم الإعلامي حول الوضع الإقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021″، وهو ما يمثل ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الإختيارات والبرامج.
ونبّهت إلى خطورة خطابات التخوين والتّشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الإنتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة عقود ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة والمنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية والأستاذ نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الامل،وغيرهم، كما تطالب بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام.
