المنبر التونسي (هشام العجبوني) – قال النائب بالبرلمان المجمّد هشام العجبوني، الجمعة 22 أكتوبر، إنّ “مشروع قيس سعيد سيُسقطه الوضع الاقتصادي كما أُسقط بورقيبة وبن علي ولن يشذّ عن هذه القاعدة، اذا لم يتخلى عن الشعبوية في الشأن الاقتصادي وفي صورة عدم استقطاب الكفاءات التي تعرف واقع البلد، وحينها سيخرج ضدّه نفس الفئة التي تُصفق له الآن ومن بينهم مُفسّروا حملته”.
وأشار العجبوني في حوار مع “الصباح نيوز” إلى أن الصلح الجزائي سبق وأن تحدّث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ سنة 2011، وكان يمكن أن يحدث حينها بعد الثورة مباشرة، لكن ليس الآن وبعد أكثر من عشر سنوات.
وأضاف “أحيانا يقوم رئيس الجمهورية بالاعتماد على قائمة ديون المجموعات المالية لدى البنوك، وهي مبالغ في شكل لا تُعدّ نهبا للمال العام، وقيمة المبالغ التي صرّح بها 13 ألف و500 مليار هي ضمن قائمة مُسرّبة منذ سنة 2008، وهناك أشخاص تُوفوا أو غادروا تونس وآخرون أفلسوا تماما، وغيرهم دفع ديونه”.
وتابع: “الوضع تغيّر، نحتاج الى تحيين.. وماهي المشاريع التي سيشملها الصلح الجزائي، لقد كانت فكرة جيدة في سنتيْ 2011 أو 2012، لكن حاليا وفي خضم هذه الأزمة يجب أن نواكب التطور، غير أنه للأسف ورئيس الجمهورية وقف عند 2011”.
