المنبر التونسي (العملة الفلاحين) – اتفقت وزارتا النقل والمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن على التنسيق مع الأطراف المتدخلة من أجل الوصول إلى عقد اتفاق إطاري لتطبيق الفصل 22 من الأمر عدد 724 /2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين.
ويخول الفصل 22 للأشخاص المتحصلين على تراخيص النقل العمومي غير المنتظم تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين بنفس العربات المستغلة في النشاط الأصلي شرط الحصول على موافقة كتابية من الوالي المختص ترابيا ولمدة محدودة وذلك بعد تقديم ما يفيد الاتفاق مع فلاح أو مؤسسة فلاحية لنقل العملة الراجعين لها بالنظر .
وتوصل الجانبان الى هذا الاتفاق خلال جلسة عمل ترأسها مساء امس الإثنين وزير النقل ربيع المجيدي ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال موسى بالحاج للتباحث في ملف نقل العملة الفلاحيين وفي الإمكانيات المتاحة لتأمين هذا النمط من التنقل.
واعتبر المجيدي ان الجلسة تعد تجسيما لحرص الدولة على تناول هذا الملف لأهميته في حفظ كرامة الإنسان والعامل الفلاحي على وجه التحديد، من خلال تمكينه من ظروف تنقّل لائقة، حسب بلاغ اصدرته وزارة النقل الثلاثاء.
وأبرز أهمية دور الحملات التحسيسية من جهة والردع والمراقبة من جهة أخرى في تجنيب العملة الفلاحيين المخاطر التي تحدق بظروف تنقلهم داعيا في هذا الإطار إلى تفعيل دور الإدارات الجهوية للنقل ومراقبي النقل البري.
ولاحظت آمال موسى بالحاج ان هذه الجلسة تعد ضرورية خاصة وانها تتزامن مع انطلاق موسم فلاحي شتوي مما يتطلب التسريع في معالجة هذا الملف والقضاء على أسباب الحوادث التي يتعرض لها هذا النمط من النقل، وإكساب المرأة العاملة الريفية حقها في تنقل آمن.
يشار الى ان تونس شهدت خلال السنوات الاخيرة سلسلة من حوادت المرور التي اودت بحياه عدد من النساء العاملات في المجال الفلاحي يستخدمن وسائل نقل غير مهيئة للتنقل من بينها حادث منطقة السبالة يوم 27 افريل 2019 وادي الى وفاة 12 عامل وعاملة فلاحية.
ودفع تكرر الحوادث القاتلة السلطات الى السعي الى تنظيم نقل العملة الفلاحيين من خلال خلق صنف جديد من وسائل النقل المخصصة لنقل العملة الفلاحية والتي تتوفر على شروط الأمان.
