المنبر التونسي (حركة مشروع تونس) – دعت حركة مشروع تونس اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 إلى ضرورة التسقيف الزمني للفترة الإستثنائية والتدابير الواردة بالأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 واعتماد التشاركية الفعلية لا الصورية لتحديد الخطوات المقبلة بعيدا عن جميع أشكال التفرد بالسلطة أو الإقصاء الغير مبرر وبدون مسوغ قانوني أو قضائي .
واعتبرت حركة مشروع تونس في بيان لها أن مسار تغيير المنظومة السياسية المنبثقة عن دستور 2014 بمكونيها السياسي والإنتخابي لا يمكن ان تنفرد به سلطة او شخص أو تكون في إطار حوار صوري هلامي معلوم المخرجات مسبقا بل يجب أن يكون مسارا تشاركيا فعليا تساهم فيه جميع القوى الوطنية الحقيقية من أحزاب ومنظمات قبل عرضها على الإستفتاء او إصدار مراسيم بشأنها.
وعبرت الحركة عن إنشغالها العميق من خطاب التقسيم التناحري والتخوين ومحاولات تطويع القضاء وفرض الولاء لمسار أوحد ودون تبنيه تكون المحاسبة والتشفي والتخوين داعية رئيس الجمهورية إلى أن يكون الجامع والموحد تجنّبا للتفرقة العنيفة بين المواطنين على أساس الولاءات لشخص أو الانتماء لمشروع محدد.
كما أكدت حركة مشروع تونس على أن محاربة الفساد لا تكون في سياق شعبوي أو من خلال نمط جديد لمحاكم التفتيش تضغط على القضاة والمواطنين بل تكون من خلال قضاء ناجز وعادل ويطبق القانون دون محاباة أو ولاءات أو تصفية حسابات .
وحذرت الحركة من تفاقم الأزمة الإقتصادية والغليان الإجتماعي نتيجة الغلاء المتواصل للأسعار والتقلص المطرد للمقدرة الشرائية وتزايد نسبة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى ، مقابل عدم وجود بوادر ومبادرات جدية لحل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية .
