المنبر التونسي (النهضة) – أدانت حركة النّهضة في بيان، الأربعاء 10 نوفمبر، ما وصفته باللجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات، مطالبة بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات.
وحمّلت الحركة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية “لاسيما بعد أن طلب الرئيس من وزير الداخلية وأمام شاشات الكاميرا إتخاذ إجراءات لفرض حلّ على الجميع في مدينة عقارب بما يفهم منه دعوته لإعتماد الحل الأمني بالجهة منبّهة إلى أن توخّي هذه السياسات منهجا يهدّد السلم الأهلي والإستقرار الإجتماعي في البلاد.
واعتبرت النّهضة في بيانها “أن مثل هذه المشاكل لا تحل إلا من خلال مقاربات تشاركية يكون المواطن أول المساهمين فيها، فضلا عن السلطة الجهوية والجماعات المحلية، كما تعتبر أن الحلول الأحادية التي تفرض بشكل فوقي قد أثبتت فشلها سابقا وفي أكثر من موقع مجدّدة دعمها حقّ الأهالي في صفاقس وعقارب وفي كل مكان من تراب الجمهورية في العيش في بيئة نظيفة.
