المنبر التونسي (غار الدماء) – شرعت قوات الأمن صباح اليوم الاثنين، في تنفيذ قرارات اخلاء لمساكن على ملك المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية صادرة عن والي جندوبة منذ سنة 2017 وتم تحيينها في أكتوبر من هذه السنة.
ويتمسك المتساكنون بما اعتبروه “حقهم في البقاء” اعتبارا لعشرات السنين التي قضوها في تلك المساكن والتي فاقت 34 سنة للبعض منهم إضافة الى ما قاموا به من تحسينات وصيانة لمساكن كانت مهجورة ومتردية من حيث بنيتها التحتية، وفق قولهم.
وقال أحد المعنيين بقرار الاخلاء، حسن العقوبي، ان السلط “لم تحترم حقه ولا حقوق بقية المعنيين وعددهم 6 متساكنين اخرين في الاعلام والمهلة المستوجبة” واضاف انهم لم يحترموا “حق الاعتراض المتعلق بتنفيذ هذه القرارات والطعون المقدمة للمحكمة الإدارية والتي سبق وان اسقطت قرارات اخلاء سابقة تتعلق بذات الأشخاص وذات المساكن، ومن بينها القرار عدد 04100420 المؤرخ في 15 جويلية 2019”.
وفي ذات السياق، ذكر فريد الكحلاوي ان المسكن الذي يسكنه “تابع لملك الدولة الخاص وهو يقطنه صحبة أبنائه وزوجته منذ 33 سنة”، مضيفا ان المحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الإدارية “اقرت بعدم اختصاص المجلس الجهوي في اثارة الدعوى المدنية واستصدار قرار الاخلاء الذي تستند اليه الشرطة في عملية التنفيذ”.
وكان والي جندوبة قد أصدر في 21 أكتوبر المنقضي قرارات بإخلاء 7 مساكن تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كائنة بنهج البريد بمدينة غار الدماء بعد ان فشلت المحاولات الصلحية لإقناع المعنيين من المتقاعدين من وزارة الفلاحة بإخلائها واستصدارهم لأحكام قضائية إدارية مبطلة لقرارات الاخلاء لعدم الاختصاص، وفق ما تضمنته بعض الاحكام.
وات
