المنبر التونسي (الأمر الرئاسي عدد 117) – تجاوزت الطعون المقدمة إلى المحكمة الادارية ضد المرسوم الرئاسي عدد 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية العشرة طعون، وفق موقع ”حقائق أونلاين”.
ونقل الموقع، عن مصدر وصفه بـ ”الموثوق”، قوله إن هناك طعونا، مقدمة من قبل المجتمع المدني وأخرى من نواب بالبرلمان المعلقة أشغاله، بينهم من طعن في المرسوم برمته، واخرون قدّموا طعونا متعلقة أساسا بالباب الأوّل الذي ينص على “تواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب”، و”تواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب”، ووضع “حدّ لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه”.
وكان المحامي والنائب بمجلس نواب المجمدة أعماله مبروك كرشيد، قد أعلن أمس الإثنين، عن تحرير مطلب فى التظلم المسبق دعا من خلاله رئيس الجمهورية الى التراجع عن الأمر المنظم للسلط العمومية (عدد117).
وقال كرشيد، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ”في آخر يوم من الستين يوما التى يمنحها القانون للطعن فى الأمر عدد 117 أي بتاريخ 20 نوفمبر توليت تحرير مطلب في التظلم المسبق دعوت من خلاله رئيس الجمهورية إلى التراجع عن الأمر المذكور لمخالفته الصيغ والإجراءات القانونية وتجاوزه السلطة والخطأ فى القانون”.
