المنبر التونسي (مرصد رقابة) – أودع “مرصد رقابة”، الجمعة 26 نوفمبر الجاري، شكاية لدى وكيل الجمهورية ﺑﺎﻟمحكمة الابتدائية بتونس، تتعلق بشبهات فساد وإهدار للمال العام، ضدّ مسؤولين كبارا بوزارة النقل واللوجستيك وشركة النقل بتونس وكل من سيكشف عنه البحث.
وأفاد المرصد، في بلاغ، بأنه تمّ صرف مبالغ ضخمة بلغت ما قيمتها 15,451 مليون دينار إلى غاية سنة 2012 في إطار هذا المشروع الذي لم يشهد أي دراسات أو أشغال منجزة تحت أي عنوان إلى غاية العام 2020.
واعتمد مرصد رقابة في الشكاية على معطيات موثقة استخلصها من الميزانيات خلال العشرية الماضية وعبر طلبات نفاذ إلى المعلومة شملت وزارة النقل وشركة النقل بتونس وأمين المال العام للبلاد التونسية. وأكدت تلك المعطيات شكوك المرصد في أنّ المبالغ المصروفة بعنوان هذا المشروع لم تصرف فيما خصصت له، حسب نفس البلاغ.
وتابع “مصالح شركة النقل بتونس لم تكن قادرة على توفير نسخ من أوامر الصرف المتعلقة بالمشروع والعقود المبرمة في الغرض والفواتير المتعلقة بها. ورغم تلقينا تعهدا من وزارة النقل وشركة النقل بتونس منذ اكثر من عام لمدنا بما يفيد تجميد المبالغ موضوع النفقات إلا أننا لم نتحصل على أي إجابة إلى حد هذا التاريخ. وستكون تلك الجهات مطالبة بتمكين العدالة من كل تلك المعطيات أو تحمل مسؤوليتها كاملة”.
