المنبر التونسي (رئيس منظمة روّاد الأعمال) – نظمت المنظمة الوطنية للرواد الأعمال، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2021 ، ندوة صحفيةخصصت للحديث عن وضعية المؤسسات المستجيبة للمرسوم عدد 6 من سنة 2020 و عدم حصولها لتاريخ هذا اليوم بالرغم من تمتعها بضمان (الشركة التونسية للضمان ) على قروض من البنوك التونسية و كشفت خلالها عن مدى انخراط البنوك الخاصة في إنقاذ النسيج الاقتصادي التونسي في الفترة الحالية .
أكد ياسين قويعة، رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في تصريح لـ”المنبر التونسي” اليوم، الإثنين 29 نوفمبر 2021، أن المرسوم عدد 6 لسنة 2020 أقر بوضع 1500 مليار على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار الإجراءات الاستثنائية للحدّ من تأثيرات جائحة كورونا.
وأفاد بأن المبلغ المتبقي المرصود تبلغ قيمته500 مليار مشيرا إلى أنّ آجال الانتفاع تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر القادم.
و قال إن عددا كبيرا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة لم تنتفع بهذا الاجراء.
وأضاف “عديد المؤسسات المهدّدة بالغلق استوفت جميع الشروط المتعلّقة بالجباية للحصول على قروض بنكية، إلا أن البنوك رفضت منحها قروضا وطالبت بضمانات كقطعة أرض أو عقارات.”
و نادىرئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال البنوك التونسية بضرورة الانخراط في إنعاش الاقتصاد وإنقاذ هذه المؤسسات( 3200 مؤسسة لم تتحصل على قروض ).
و طالب رئاسة الجمهورية بإصدار أمر رئاسي لتمديد هذه الآجال في ظل غياب المؤسسة التشريعية ومضاعفة قيمة الضمان مرتين أو أكثر خاصة مع ظهور مؤشرات لموجة خامسة للوباء.
و قال ” يجب تضافر جميع الجهود لإنقاذ هذه المؤسسات خاصة و أنه هنالك أكثر من 130 ألف مؤسسة أغلقت أبوابها و650 ألف عاطل عن العمل والبنوك التونسية لم تسند سوى 2200 قرض في ظل هذه الأزمة، لذا يجب مراجعة المنظومة البنكية والمصرفية برمتها ” .
الطاهر حتيرة : 3 بالمائة فقط من المؤسّسات المتضرّرة سجّلت للحصول على قروضٍ
أكد الطاهر حتيرة، رئيس مدير عام الشركة التونسية للضمان أنه إلى غاية تاريخ 28 نوفمبر 2021، قامت الشركة بضمان قروض أسندت للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 800 مليون دينار، وذلك في إطار الآلية التي أقرّتها الدولة لفائدة المؤسسات المتضرّرة من جائحة كورونا.
وأشار إلى أن حوالي 2200 مؤسسة صغرى ومتوسطة تحصلت على القروض من قبل البنوك التونسية بضمان الشركة التونسية للضمان، مبينا بأنّ هذه المؤسسات تنشط خارج القطاع السياحي.
وأوضح بأن المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة بلغت نسبة المؤسسات المنتفعة فيها بقروض 40 بالمائة و30 بالمائة بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة و10 بالمائة بالنسبة إلى قطاع الخدمات وبين 5 و6 بالمائة بالنسبة إلى قطاع الفلاحة والنقل.
وأكد على أن القروض التي وقع منحها وضمانها نسبة كبيرة منها مدة التسديد تفوق 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات ونسبة ضئيلة منها مدة التسديد تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وبخصوص المؤسسات التي لم تتحصل على القروض، أشار إلى أنها مؤسسات لم تستجب للشروط التي حددها الأمر الحكومي.
و أكد رئيس مدير عام الشركة التونسية للضمان أنّ الموافقة على قرض بنكي ترتبط بعديد العوامل الأخرى على غرار تمكن المؤسسات من كسب ثقة البنك، من حيث قدرتها على سداد القرض، فضلا على أن هذه المؤسسات يجب أن تكون غير مصنفة من قبل البنك المركزي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 في الصنف 4، وهو تصنيف يخص المؤسسات المتخلدة بذمتها ديون لم تسددها لمدة 9 أشهر.
وأشار إلى وجود حلول أخرى بالنسبة إلى هذه المؤسسات كإعادة الهيكلة وإعادة جدولة هذه القروض.
وأفاد بأنه سُجّل عزوف من قبل المؤسسات على التسجيل في المنصة المخصّصة للحصول على قروض في إطار الآلية التي أقرّتها الدولة لفائدة المؤسسات المتضرّرة من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة المؤسسات التي سجّلت لا تتجاوز 3 بالمائة.
وتابع “عدد المؤسسات المشمولة بهذ الاجراءات 500 الف مؤسسة ولم يسجّل بالمنصة سوى 15 ألف مؤسسة، وفي إعتقادي سبب عدم إقبال المؤسسات على التسجيل هو الشروط المفروضة كالتصريح الجبائي ورأس مال المؤسسة وهوية صاحب المؤسسة والتصريح عن الشركاء والكشف عن رقم المعاملات وكتلة الأجور وغيرها من الشروط وهذه المعلومات بعض رؤساء المؤسسات لا يرغبون في تقديمها للإدارة التونسية لكي لا يتم متابعتها” .
أحمد كرم : البنوك قامت بعملٍ كبير لمساندة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة المتضرّرة
أكد عضو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم في تصريح لـ”المنبر التونسي” ، أن البنوك قامت بعمل كبير لمعالجة وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من جائحة كورونا.
وقال إنّ البنوك أعادت جدولة قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة تجاوزت الـ5 مليار دينار بعد أن تعذّر على هذه المؤسسات دفع الأقساط، كما منحت البنوك قروض مساندة بقيمة 5 مليار دينار، ومنها غير مضمونة تم صرف أقساط وبقي قسط صغير منها سيتم صرفه قبل نهاية السنة الحالية.
ودعا أحمد كرم إلى ضرورة التمديد في الإجراءات الاستثنائية المالية التي أقرتها الحكومة إلى غاية جوان 2022، مشيرا إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة مازالت في حاجة إلى مساندة.
ورأىبضرورة أن يتضمن قانون المالية التمديد في آخر أجل في قروض إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأجل تنفيل الفائدة.
وشدد محدثنا على ضرورة الإحاطة بالمؤسسات التونسية وتوفير مناخ ملائم للعمل لكي تستفيد من الحركية العالمية والتمتع بتطور النمو الاقتصادي العالمي الذي بلغ نسبة 6.5 بالمائة في أوروبا وفتح فرص كبيرة لتونس التي دأبت على عادات التصدير إلى أوروبا .
