المنبر التونسي (عبيد البريكي) – اعتبر عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021، أن المشهد السياسي التونسي يشهد انقساما منذ 25 جويلية، موضحا أن هناك شبه اجماع أن تونس كانت تعيش قبل 25 جويلية مرحلة دمار شامل على جميع المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
وقال: ” تونس كان يحكمها ثالوث مدمر في تلك المرحلة وهو الإرهاب والتهريب والفساد”.
وفي رده عن الدور الذي كان يلعبه عندما كان وزيرا في الفترة التي حكم فيها هذا الثالوث وفق وصفه، أوضح ضيف ميدي شو أن الاتحاد كان طرفا رئيسيا في وثيقة قرطاج وان تعيينه ينزل في هذا الإطار، وأنه عمل على فتح ملفات عديدة لكن لم يكن هناك من يدفع إلى الإصلاح.
وتابع: ”فتحت ملفات ولم أجد أذانا صاغية فقررت الاستقالة ”.
وبالعودة بالحديث إلى فترة ما بعد 25 جويلية، يرى البريكي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يستهدف النهضة فقط في تصريحاته بل يستهدف منظومة 2011 برمتها.
دستور 2014
أمّا بخصوص تصريحات سعيد المتعلقة بدستور 2014 والذي يرى أنه أصبح غير صالح، بيّن أمين عام حركة تونس إلى الأمام، أن عديد المسائل داخل الدستور يجب المحافظة عليها نظريا على غرار مسألة الحريات العامة والمرأة ومسألة القضاء وهيئة الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، لكن على المستوى العملي وكيف مورست فلابد من إعادة النظر فيها، وفق قوله .
وكشف أن حركة تونس إلى الامام كانت قد وجّهت رسالة لرئيس الجمهورية، 3 أشهر قبل 25 جويلية، دعته فيها الى ممارسة مهامه وإنقاذ تونس من الهاوية عن طريق الفصل 80.
وأضاف انهم طالبوا أيضا بحل البرلمان وتنظيم مؤقت للسلط، وعدم اجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل مراجعة القانون الانتخابي ومراجعة قانون الجمعيات وتشريك الأطراف في مناقشة مشروع الدستور ومشاريع التنقيح.
وأوضح أن النقد الوحيد الذي يوجهونه إلى سعيد هو عدم تحديد السقف الزمني قائلا: ”لابد من تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية من أجل العمل على تنظيم انتخابات مبكرة في اطار قانون انتخابي جديد وبدستور منقّح ؟”.
وتابع: ”هناك مبادئ عامة لابد من احترامها في هذا الدستور وهناك مبادئ أخرى أهميتها لا تحسم من منطلق القسم من عدمه، بل إلى أين ستمضي بنا”.
وشدّد على أن رئيس الجمهورية مطالب اليوم بالإجابة على ثلاثة أسئلة يوم 17 ديسمبر، وهي أين سنمضي وكيف سنمضي ومع من سنمضي؟ وذلك لطمأنة من يتهمونه بالتفرد بالسلطة.
أين سنمضي؟
وكشف عبيد البريكي أنّ حركة تونس إلى الأمام ترى ان النظام القاعدي الذي تحدث عنه قيس سعيد لا يتماشى مع تونس، وأن الحل يكمن في تنقيح الدستور وتغيير النظام الانتخابي والسياسي والذهاب الى نظام رئاسي يكون فيه الرئيس مراقب من طرف مجلس نيابي.
كيف سنمضي؟
وقال البريكي أنّ الحل لتغيير النظامين الانتخابي والسياسي يكون عبر تنظيم الاستفتاء الشعبي، متابعا: ”كثيرون لا يعون أهمية الاستفتاء.. وأرقى أشكال الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة التي يمارسها الشعب”.
مع من سنمضي؟
وأضاف البريكي في إجابة على هذا السؤال: ”أن تجاوز رئيس الجمهورية لاتحاد الشغل ولمنظمة الأعراف والمنظمات الحقوقية وبعض السياسيين عند تنقيح الدستور النظامين الانتخابي والسياسي هو خطأ كبير”، متابعا ”في صورة لم يشرّك سعيد هؤلاء فإننا لن نكون في مسار الإصلاح المستقبلي وعندها سيصحّ وصفه بالديكتاتور والمتفرد بالسلطة ”.
وشدّد البركي على أن الاتحاد ليس ضد 25 جويلية او الإجراءات الاستثنائية بل ضد التفرد بالرأي وليس ضد الاستفتاء لكنه يرى أن الاستفتاء مرتبط بالحوار بين هؤلاء الأطراف”.
الشركات الأهلية
وتحدث البريكي عن الشركات الأهلية، معتبرا انها ليست مظهر من مظاهر حل الأزمة وأنه كان من المفروض ان لا يتعامل قيس سعيد مع القانون 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم، بتلك الطريقة، وأنه كان عليه أن يدعو المعطلين عن العمل إلى حوار لا أن يصرح بإلغاء القانون.
ويرى أن تونس في حاجة الى نمط جديد للتشغيل قائم النظام التشاركي التضامني.
السلطة القضائية
كما تحدث البريكي عن السلطة القضائية وما يثيره موقف سعيد من المجلس الأعلى للقضاء من جدل، مؤكّدا أن القضاء أخترق في فترة ما ومايزال كذلك، رغم أنه يرى أنه تم رفع اليد عن القضاء والمناخ تغير بعد 25 جويلية، قائلا: ”قضاء مستقل أحسن من أفضل دساتير العالم”.
