المنبر التونسي (قطاع الإيجار المالي) – تراجع قائم قروض التأجير في قطاع الإيجار المالي بنسبة 5 بالمائة في 2019 وفي 2020 وشمل ذلك، وفق مستويات مختلفة، أغلب مؤسسات القطاع وفق ما كشفه البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية الصادر أمس، الجمعة 21 جانفي
ويعزى الانخفاض في نشاط التأجير خلال السنوات القليلة الماضية، بشكل أساسي، إلى نقص السيولة لدى البنوك وفقدانها في سوق الرقاع، التي تشكل المصادر الرئيسية لإعادة التمويل لقطاع الايجار المالي، وفق ما بينه التقرير ذاته.
وتعلّق الأمر، أيضا، بارتفاع كلفة الموارد، تبعا للزيادات المتتالية في نسبة الفائدة المديرية خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بمقدار 150 نقطة أساسية في سنة 2020 سمح بالتخفيف، بشكل طفيف، من كلفة الموارد بالنسبة للقطاع، التّي انخفضت من 9،7 بالمائة في موفى سنة 2019 إلى 9،4 بالمائة في موفى سنة2020.
ذلك إلى جانب تباطؤ في الطلب في ظل وضع اقتصادي غيرملائم وانخفاض قيمة الدينار مما كان له تداعيات على أسعار معدات النقل، التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع نشاط القطاع.
ويتم تمويل نشاط الايجار المالي في حدود 78بالمائة عبر موارد الاقراض منها 45 بالمائة في شكل قروض بنكية و28 بالمائة قروض رقاعية و22 بالمائة في شكل موارد خاصة.
وذكر البنك المركزي التونسي، أنه بهدف التقليص من مشاكل التمويل في قطاع الايجار المالي ومن أجل دعمه، قد وضع على ذمة البنوك أداة إعادة تمويل جديدة لشهر..
وأكد البنك أن قطاع الايجار المالي معرض لمخاطر إعادة التمويل وتحويل آجال الخلاص، بالنظر إلى أن أكثر من ثلث القروض الممنوحة تمّت تغطيتها بموارد بنكية، مشيرا، أيضا، إلى ما اعتبره “مخاطر نسب الفائدة الكبيرة”، بما أن معدلات العمل ثابتة بينما 38 بالمائة من الموارد معدلاتها متغيرة.
وأوضح فيما يتعلق “بجودة محفظة قطاع الايجار المالي”، إلى تواصل تدهورها خلال سنة 2020 ، وإن كان ذلك بدرجة أقل مما كانت عليه خلال سنة 2019. وبذلك ، سجل قائم الديون المصنفة زيادة بنسبة 9 بالمائة في سنة 2020 لتناهز قيمتها 432 مليون دينار مقابل 20 بالمائة في سنة 2019.
وتبعا لارتفاع قائم الديون المصنفة، من جهة، والانخفاض الجملي للالتزامات، من جهة أخرى، فقد تحوّل قائم الديون المصنفة من 9،2 بالمائة في 2019 إلى 10،5 بالمائة في 2020
ويفسّر تدهور جودة المحفظة موفى سنة 2020، اساسا، بتعرّض مؤسّسات الإيجار للقطاعات، التّي تأثّرت جدّا بأزمة كوفيد-19 -البناء والاشغال العامّة والصناعة والسياحة من ذلك وكالات الأسفار ووكالات كراء السيّارات- التّي تمثّل 40 بالمائة من التزامات شركات الإيجار المالي.
ومع ذلك فإنّ معدل تغطية الاحتياطي للديون المصنّفة سجّلت تحسّنا خلال 2020لتبلغ 65،6 بالمائة موفى 2020 مقابل 62،5 بالمائة موفى 2019 بفضل جهود التزوّد الهامّة خلال السنتين الأخيرتين أي 47،6 بالمائة في 2019 و52،5 بالمائة في 2020.
تحسّن مؤشرات الاستغلال والمردودية للقطاع
وشهدت المؤشرات الخاصة بالاستغلال ومردودية القطاع تحسّنا ملحوظا خلال سنة 2020 رغم الظرف الاقتصادي غير الملائم. وابرز البنك المركزي التونسي تبعا لذلك أنّه اعتبارا لقرارته المتعلّقة بتأجيل خلاص الأقساط واسناد تمويلات استثنائية والتخفيض من معدل الفائدة المديري عرف هامش الفائدة للقطاع ارتفاعا بنسبة 24،4 بالمائة في 2019.
واضاف البنك المركزي تسجيل الناتج الصافي للإيجار المالي زيادة هامّة في 2020 قدّرت بنسبة 21،1 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 0،6 بالمائة خلال سنة 2019
وعرفت النتيجة الصافية للقطاع تطوّرا بنسبة 36،4 بالمائة في 2020 مقابل تراجع هام بنسبة 53،2 بالمائة في 2019.
وبلغت قيمة الأموال الذاتية الصافية الاساسية لقطاع الإيجار 551 مليون دينار موفى 2020 أي بزيادة ب4 مليون دينار أو 0،7 بالمائة مقارنة بسنة 2019 مقابل زيادة استثنائية في 2019 بنسبة 12،1 بالمائة في علاقة بقرار تعليق توزيع الأرباح، الذّي اتخذه حينها البنك المركزي التونسي.
وأبرزت مؤسّسة الاصدار أنّه تطبيقا لإجراءات المنشور عدد01-2021 فقد قامت شركات الايجار بتكوين احتياطي صافي شامل جماعي لسنة 2020 بقيمة 18،2 مليون دينار لجعل القائم الاجمالي للاحتياطي الجماعي في حدود 41 مليون دينار.
وخلص البنك المركزي التونسي إلى أنّه بفضل القيود، التّي فرضها والمتعلقة بتوزيع الأرباح بعنوان سنتي 2019 و2020 توفر قطاع الإيجار المالي هامش مريح من السيولة وكل شركات القطاع احترمت المتطلبات الدنيا للتشريعات المتعلّقة بالسيولة.
