الطيب البياحي: “قانون المالية غير واقعي
المنبر التونسي ( خطر انهيار الدولة) – أكّد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الطيب البيّاحي، اليوم 30 جانفي 2022، أنّ تونس تواجه خطر انهيار الدولة، ويجب تدارك الموقف من خلال سنّ دستور اقتصادي واجتماعي يتجاوز مفهوم العقد ولا يخضع للزمن السياسي.
وقال البيّاحي “لو نعتمد مفهوم المنتدى الاقتصادي العالمي لانهيار الدولة، وهو عدم قدرتها على تنفيذ سياساتها وإنفاذ القانون، فإنّه يتطابق مع الوضع الذي تعيشه تونس والمتفاقم منذ 14 جانفي 2011، وقبل وبعد 25 جويلية 2021”.
وأضاف في سياق متصل، “لو اقتصرنا على مفهوم الدولة من الناحية المالية فإنّ العديد من المخاطر تهدّد التوازنات الاقتصادية الكبرى اليوم في تونس”.
وفسّر أنّ تونس مصنفة من بين البلدان الخمس التي تواجه مخاطر انهيار الدولة على غرار لبنان وفنيزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس، وهي سابقة في تاريخ تونس الحديث.
وحذّر البياحي مما وصفه “بالانزلاق الخطير والانضمام إلى بلدان وضعها الاقتصادي كارثي بأتم معنى الكلمة”، خاصّة وأنّ”جميع المؤشرات تفيد بأنّنا في اتجاه الموت البطيء للاقتصاد التونسي”.
“المعهد اقترح وضع دستور اقتصادي واجتماعي لتجاوز مخاطر انهيار الدولة”
واقترح البيّاحي، لتجاوز مخاطر انهيار الدولة الى جانب عديد الإشكاليات الأخرى، التي تمّ التطرق إليها خلال تظاهرة “أيام المؤسسة” في ديسمبر 2021 بسوسة، مثل التداين والبطالة وتواصل الركود الاقتصادي وانتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني، وضع دستور اقتصادي واجتماعي، لأنّ الإكراهات المالية والحاجيات الاقتصادية العاجلة لا يمكن، وفق تقديره، أن تنتظر الخارطة السياسية واستكمال تركيز المؤسسات حسب نظام سياسي جديد.
وشدّد في هذا الصدد، على ضرورة أن يتجاوز الدستور الاقتصادي والاجتماعي مفهوم العقد الاجتماعي، ويكرّس رؤية اقتصادية وخيارات كبرى يقع التوافق حولها، وإلزام جميع المؤسسات والفاعلين بالعمل على تكريسها مهما كان الزمن السياسي.
ولفت إلى أنّ عديد الدول التي لها نظام سياسي يجعلها عرضة لعدم الاستقرار، قد اعتمدت هذا المنهج لإيجاد نوع من الاستقرار الاقتصادي، حتى لو لم يتوفر الاستقرار السياسي”، قائلا: “الزمن الاقتصادي يسبق الزمن السياسي وبالتالي لا يمكننا الانتظار اكثر”.
وكشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الصادر في جانفي 2022، حول المخاطر العالمية المتوقعة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والصحية، أنّ تونس ستواجه خلال السنتين المقبلتين، مخاطر، أوّلها انهيار الدولة الى جانب التداين والبطالة وتواصل الركود الاقتصادي وانتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني.
“المعهد سيصدر قريبا ورقة سياسية تتضمن رؤيته الإصلاحية”
أكّد البياحي أنّ الوضع الاقتصادي والمالي الحالي، يجعل من الصعوبة بمكان على تونس التوصل إلى تعبئة القروض الخارجية التي أقرّت في ميزانية 2022، زهاء 12 مليار دينار.
وكشف أنّ المعهد سيصدر قريبا ورقة سياسية، في هذا الإطار، تتضمن ثلاث محاور أساسية، يهم أوّلها وجوب التوصل إلى وفاق وطني حول الإصلاحات بمشاركة جميع الأطراف في أقرب وقت والدخول في سلسلة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمرور لجملة من المراجعات، بما ييسر اللجوء للسوق المالية العالمية للاقتراض منها بعد موافقة صندوق النقد الدولي.
وشدّد المتحدّث على وجوب القيام بالخطوات المذكورة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2022، نافيا “أن تكون هناك بوادر او حماسة للقيام بها حاليا.”
وأكّد في ما يخص المحور الثاني، أهميّة الجانب السياسي بالتوازي مع الجوانب الاقتصادية والتقنية، بيد أنّه لفت إلى ضرورة أن لا يطغى الجانب السياسي، في أية حال من الأحوال، على الجانب الاقتصادي.
ويتصّل المحور الثالث بضرورة الخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة والذي لا يمكن أن يكون تقنيا أو ديبلوماسيا، فحسب، بل لابد من تجاوز الخلافات السياسية والتوصل الى طريقة جديدة لإدارة الانتقال السياسي تضمن الوحدة الوطنية والديمومة.
