المنبر التونسي (الاستفتاء والانتخابات المبكرة) – نظّم مركز الدراسات المتوسطية والدولية في اطار برنامجه معهد تونس للسياسة الأربعاء 16 فيفري 2022 لقاءا حواريا حول موضوع “ الاستفتاء والانتخابات المبكرة : أية جاهزية ؟ بمشاركة فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري وبحضور عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي من قدماء معهد تونس للسياسة.
نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أكد في مداخلته أن هناك عديد الإشكالات التي ستطرح في علاقة بتنظيم الاستفتاء على خلفية أن الاطار القانوني المنظم له ينص على أن المشاركين فيه هم الأحزاب البرلمانية والحال أن البرلمان الحالي اختصاصاته مجمدة فضلا على مسألة التمويل العمومي التي تطرح بدوها اشكالا.
وأبرز نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضرورة توضيح الإطار القانوني لكي تتمكن هيئة الانتخابات من التحضير للانتخابات ولتجاوز أية إشكالات أو ارتباك في سير عملها في الاستحقاق الانتخابي المقبل في إشارة الى أن تنقيح القانون الانتخابي أو الاستفتاء يفترض أن يكون مبكرا وهو ما تنص عليه التوصيات الدولية التي تؤكد على عدم المساس من العناصر الجوهرية للقوانين الانتخابية خلال السنة الانتخابية.
وقال بوعسكر في هذا الصدد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الرسمية والقانونية الوحيدة التي ستشرف على المواعيد الانتخابية القادمة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، في إشارة إلى استفتاء 25 جويلية والانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر القادمين.
واعتبر بوعسكر أنّه لا يوجد نية لإلغاء الهيئة، مبيّنا أنّ الهيئة تشتغل بصفة طبيعية بعد إعلان 25 جويلية وتقوم بتنظيم الانتخابات البلدية بصفة دورية وبناء على إذن من رئاسة الجمهورية في شكل دعوة للناخبين.
من جهتها بيّنت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري خلال مشاركتها في هذا اللقاء الحواري أنه يجب تنظيم الاستفتاء المعلن عنه يوم 25 جويلية القادم وفق الإطار الانتخابي الحالي باعتبار أنّنا لسنا في وضعية فراغ مؤسساتي أو قانوني وأنّ الاستفتاء لا يتطلب ترشحات أو عملية اقتراع.
كما عبّرت رئيسة شبكة مراقبون عن قلقها من عدم الانطلاق في عملية تنقيح أو اصلاح القانون الانتخابي والذي يتطلب الكثير من الوقت في حين أنّه تمّ ضبط المواعيد الانتخابية القادم في علاقة بالاستشارة الالكترونية والانتخابات التشريعية المبكرة المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر 2022.
وقالت رجاء الجبري في مداخلتها ” ان الذهاب نحو حلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمر خطير… “ في إشارة الى أن حلّها يفرض أن تتعهد جهة أخرى بمهمة تنظيم الانتخابات والاستفتاء القادمين متسائلة عن طبيعة هذه الجهة ومدى خبرتها وشفافيتها وإمكانية مسائلتها عند تسجيل تجاوزات أو اخلالات في علاقة بسير الانتخابات المبكرة المقبلة.
وأكدة رئيسة شبكة مراقبون على ضرورة الإبقاء على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاصة وأنّها مازالت تشرف على تنظيم الانتخابات البلدية إضافة الى أنه تمّ رصد ميزانيتها لسنة 2022 ضمن قانون المالية قائلة “.. نريد أن تظل الهيئة وتشرف على الانتخابات لأنّنا نريد أن يكون الهيكل المشرف عليها مستقل..وضرورة تشريك الخبراء والجهات التي لها دراية بالشأن الانتخابي حتى نتمكن من بناء مسار تشاركي توافقي عند تعديل أو تغيير القانون الانتخابي..”
وتساءل المشاركون في اللقاء الحواري حول جدّية الانتخابات التشريعية المبكرة المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل خاصة وأنه لم يتم تحديد مواعيد انتخابية والمواعيد المعلنة هي مجرد مواعيد شفاهية الى حد الآن أعلنها رئيس الجمهورية قيّس سعيّد.
كما تساءل الحضور عن بقاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من عدمه عن الجهة الحقيقية اللتي ستشرف على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة خاصة مع ضبابية المشهد السياسي وعدم صدور أمر رسمي في الغرض وحملة التشكيك التي طالت الهيئة في الفترة الأخيرة.
كما انتقد المشاركين في اللقاء الحواري المواعيد الانتخابية المعلنة والت اعتبروها مخالفة للقوانين على خلفية أن توقيت الإعلان عن نتائج الاستشارة الالكترونية أواخر جوان واجراء الاستفتاء في 25 جويلية 2022 غير قانوني لأن القانون يفترض نشر نص الاستفتاء بالرائد الرسمي قبل شهرين من موعد اجراء الانتخابات.
كما طالب المشاركين في اللقاء الحواري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوضيح موقفها بكل شفافية من اجراء الانتخابات المقبلة وتوقيتها وأن تكون هي الجهة الوحيدة التي تحدد الآجال المنطقية والقانونية لإجراء الانتخابات المقبلة مع ابداء موقفها من تغيير القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية وهو ما يتعارض مع التوصيات الدولية في علاقة بالانتخابات.
