المنبر التونسي (الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب) – مثل صباح الجمعة 8 أفريل 2022 ثلاثة نواب بالبرلمان المنحل وهم عياشي زمال ونهى العيساوي وعبد الحميد المرزوقي أمام الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة للإستماع حول مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة يوم 30 مارس 2022.
واعتبر النائب في البرلمان المنحل عياشي زمال في تصريح لموزاييك إثر الاستمتاع إليه أن الزج بالنواب في جرائم إرهابية عقوبتها بإمكانها أن تصل إلى الإعدام ليس حلا ولن يقدم أي حلول للتونسيين، مضيفا بأن الحل يكمن في الحوار حسب قوله.
وأشار زمال إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد في العديد من المرات أن البرلمان لا يمكن حله بالدستور، معتبرا مشاركته في الجلسة العامة حق يكفله الدستور حسب الفصل 80 الذي نص على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم حسب تعبيره.
ويذكر أنه وجهت للنواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية تهمة تكوين وفاق إجرامي الغاية منه قلب نظام الحكم والقيام بجرائم ماسة بسلامة الوطن.
وكان مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله قد عقد يوم الأربعاء 30 مارس 2022 “جلسة عامة افتراضية” أقر خلالها الغاء التدابير والاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021.
واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ساعات من الاجتماع البرلماني، الجلسة العامة العامة وما صدر عنها محاولة انقلابية فاشلة ليعلن في كلمة تلفزية إثر إشرافه على اجتماع للمجلس الأمن القومي حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور.
وطلبت وزيرة العدل مساء الأربعاء 30 مارس 2022 طبقا للفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، الاذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح التتبعات القضائية اللازمة” ضد كل من سكشف عنه البحث” من أجل جرائم التامر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وعلى خلفية الجلسة العامة لمجلس النواب المنحلّ وما آلت إليه من قرارات.
