المنبر التونسي (البنك المركزي) – كشف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له اليوم 11 أفريل 2022 أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت بحثا تحقيقيا على إثر الإعلام الصادر عن البنك المركزي التونسي ومفاده بأن نظام السلامة المعلوماتية التابع له تمكن من الكشف عن هجمة سيبرنية والتصدّي لها.
وتقرّر فتح هذا البحث التحقيقي استناد إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، “من أجل الانضمام عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على كل ذلك” حسب الفصل 32 و”الاضرار بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وتوفير، بأي وسيلة كانت، المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الالكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون”، حسب الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب.
كما تم فتح البحث التحقيقي من أجل “إفشاء وتوفير ونشر معلومات، مباشرة أو بواسطة بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم او وفاق إرهابي او لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها او التستر او الاستفادة منها او عدم عقاب مرتكبيها”، وفق الفصل 34 من القانون ذاته، إلى جانب “تعمّد النفاذ بصفة غير شرعية لكامل أو لجزء من نظام البرمجيات او البيانات المعلوماتية وافساد وتدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور وتعمد إدخال تغيير بأي شكل من الاشكال على محتوى وثائق معلوماتية أو الكترونية” المرتبطة بجرائم ارهابية واعتبار تلك الجرائم عبر وطنية طبق القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2019.
للتذكير،كان البنك المركزي التونسي، أعلن أن نظام السلامة المعلوماتية التابع له، تمكّن من الكشف عن هجمة سيبرنية صبيحة يوم 23 مارس 2022 والتي تمت السيطرة عليها.
