المنبر التونسي (التحالف من أجل تونس) – اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، في بيان له اليوم السبت، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات “إنجاز في مسار التصحيح الذي كان أول المطالبين به لتصحيح قانون هذه الهيئة وتغيير تركيبتها معتبرا ان هيئة الانتخابات “لم تكن أبدا مستقلّة ولا محايدة “
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 22 أفريل 2022 المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإتمامها.
وجدد التحالف من اجل تونس الدعوة لرئيس الجمهورية والحكومة بضرورة “الإسراع بتنقيح وتعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات بما ينقّي الممارسة السياسية وأنشطة المجتمع المدني من كل التجاوزات والاخلالات التي تم استغلالها “لبسط هيمنة ونفوذ جماعات إجرامية ومتطرفة وفاسدة على الحياة السياسية وبعض مكونات المجتمع المدني، لغايات وأهداف ساعدت ولا تزال في محاولات تخريب الدولة الوطنية والتأثير المدمّر في وعي المواطنين”.
واعتبر الحزب من جهة أخرى “إعلان أحمد نجيب الشابي تكوين جبهة للخلاص والعزم على اعلان حكومة موازية بدفع ورعاية من حركة النهضة ، اعلان عصيان وخروج عن قوانين الدولة التونسية وجريمة في حق استقرارها ووحدة الشعب التونسي”، مبينا ان “الواجب على كل الوطنيين الصادقين يفرض التصدّي له حفاظا على استقرار البلد والسلم الاجتماعي”.
ونبه في ذات البيان مما وصفه ب”فتنة خبيثة يريد بعضهم إثارتها بين التونسيين تحت عناوين الدفاع عن الديمقراطية والحرّيات وتخليص التونسيين من “انقلاب” أطلقوه زورا على إرادة الشعب التونسي الذي خرج في مناسبات عديدة بلغت مداها يوم 25 جويلية مطالبا رئيس الجمهورية بحلّ مجلس النواب وإنهاء منظومة الخراب التي جثمت على صدور التونسيين طيلة عشرية أوصلت البلاد والدولة لحافة التفتّت والانهيار””.
ويهيب الحزب بمنتسبيه بالتصدّي لحملات التشكيك وبيع الأوهام للمواطنين بالتوعية والتحسيس وكشف مؤامرات وأكاذيب من وصفهم ب”العملاء والخونة من الانتهازيين والفاسدين” ومن يسيرون في ركابهم بعد أن فقدوا مواقعهم في السلطة التي استغلوها للزّج بالدولة التونسية في محاور تخدم مصالحهم ومآربهم الخاصة و”نكّلوا بالشعب بالاستيلاء على مقدّرات البلد وسوء التصرّف فيها”.
