المنبر التونسي (بودربالة) – أكّد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ابراهيم بودربالة، اليوم الخميس 9 جوان 2022، الالتزام بالمواعيد التي تمّ الإعلان عنها بخصوص تعيين الجلسة العامّة الاعتيادية للهيئة يوم 10 سبتمبر 2022 والجلسة العامّة الانتخابية يوم 11 سبتمبر 2022، رغم اعتراض عدد من المحامين على هذه المواعيد عبر توجيه تنبيه له في الغرض.
وكان عميد المحامين أصدر بلاغا في 6 جوان الجاري، تضمّن إعلانا بفتح قبول الترشحات لخطة العميد أو لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بداية من غرّة جويلية 2022، ويكون ذلك بمطلب كتابي للعميد المباشر قبل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية بـ 20 يوما على الأقلّ.
وتبعا لذلك، وجّه عدد من المحامين (13 محاميا) يوم 7 جوان الجاري محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ إلى عميد المحامين إبراهيم بودربالة للاعتراض على الرزنامة المعلنة المتعلّقة بالجلسة الاعتيادية والجلسة الانتخابية.
وأضاف بودربالة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه لن يتراجع عن المضي في تنفيذ هذه الروزنامة، والتي قال إنّها محدّدة ومضبوطة بالقانون، موضحا في هذا الصدد أنّ الفصل 51 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة ينصّ على أن “يتولّى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذّر، في آخر كلّ سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين”.
وذكر في هذا السياق، أنّ السنة القضائية تنطلق يوم 16 سبتمبر من كلّ سنة وتنتهي في 15 سبتمبر من السنة الموالية، طبقا للقانون المتعلق بتنظيم القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة المحدد للسنة القضائية بداية ونهاية.
واعتبر عميد المحامين أنّ “اعتراض عدد من المحامين على هذه المواعيد يأتي في إطار التجاذبات السياسية كما أنّ محضر التنبيه صدر عن محامين منتمين لحركة النهضة “وبعض رواسبها”، مضيفا على أنّ “الاحتكام يكون إلى قواعد المحامين والمؤسسات التي تنظّم مهنة المحاماة”.
وجاء في محضر التنبيه الوارد على الصفحة الرسمية لهيئة المحامين والذي وجهّه المحامون المعارضون للروزنامة المعلنة إلى عميد المحامين، أنّ الفصل 57 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011، ينصّ على أنّ المدّة النيابية محدّدة بثلاث سنوات لا أكثر ولا أقّل، وأنّ تجاوزها يشكل خرقا للقانون”، كما ذكروه بأنّه وقع انتخابه كعميد للمحامين بتاريخ 6 جويلية 2019 لمدة نيابية بثلاث سنوات.
كما تضمن محضر التنبيه، أنّ أيّ إجراء سيقوم به عميد المحامين مستقبلا سواء في حقّ الهيئة أو في حقّ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، بعد تاريخ 6 جويلية 2022، “يعدّ باطلا بطلانا مطلقا ولا يلزم في أيّ شيء المحامين وخاصّة إمضاء الشيكات وكلّ الالتزامات المالية والإدارية، محملينه المسؤولية القانونية عن ذلك. كما أكّدوا في محضر التنبيه ذاته، على أنّه لم يسبق في تاريخ المحاماة أن أُجريت انتخابات للهياكل بعد تاريخ 15 جويلية.
وصدر محضر التنبيه عن المحامين والمحاميات عبد الرؤوف العيادي وعبد الرؤوف أبا وحنان الخميري وبسمة المرغني ونوال التومي ومحمد ناجم غرسلي وفتحي كرعود وسلوى الورتاني وسمير ديلو ولطيفة الحباشي وعلا بالنجمة ومنية بوعلي وسعيدة العكرمي.
– وات –
