المنبر التونسي (سيدي بوزيد) – أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بادراج أمين مال جمعية مائية كائنة في أحواز سيدي بوزيد بالتفتيش على خلفية شبهة الاستيلاء على معاليم الاشتراكات التي يقوم بدفعها المشتركين للجمعية المائية مقابل استهلاك الماء وعدم قيامه بخلاص شركة الكهرباء والغاز مما نتج عنه قطعها الكهرباء عن الجمعية المذكورة وتوقف تزويد المشتركين بالماء الصالح الشراب.
وأكد جابر غنيمي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها، في تصريح للتاسعة، أن الأبحاث متواصلة لالقاء القبض عنه لتحصنه بالفرار.
