المنبر التونسي (نتائج الاستفتاء) – أكّد مصدر قضائي مطّلع أنّ المحكمة الإدارية حدّدت يوم 5 أوت الجاري، موعدا للتصريح بأحكامها بخصوص الطعون التي تمّ رفعها لديها حول نتائج الاستفتاء على الدستور الذي تمّ إجراؤه يوم 25 جويلية الماضي.
وللإشارة فإنّ الأمر يتعلّق بالطعون الثلاثة التي رفعها كلّ من “أنا يقظ” و”الشعب يريد” و”آفاق تونس”.
يذكر أنّ المحكمة الإدارية كانت قد أوضحت في بلاغ، أنّ تلقي الطعون يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية الجاري.
وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ونصّت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء على أنّ الإعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثمّ الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022.
